مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس- هندرسن)- (11) محضر الجلسة التاسعة في 14 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 406- 409"

(11) محضر الجلسة التاسعة
يوم الاثنين 14 أبريل سنة 1930 الساعة الخامسة مساء
ــــــــ

          مستر هندرسن- أقترح عقد جلسة طويلة هذه الليلة ولو اضطررنا للعودة بعد العشاء إذ من المهم أن نتفاهم على المسائل الباقية لأن غدا آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل قيامه بالإجازة لمدة أسبوعين وأنا أحب أن أستشيره فمن الضرورى اتخاذ ما يمكن اتخاذه من القرارات قبل ذلك وإني أرى أن نحصر المسائل التى حصل خلاف عليها وأقترح أن نبدأ بمناقشة المادة 16 فقد اطلعنا على النص الذى اقترحتموه لها وأرسلتموه إلينا اليوم ويمكننى الآن أن أعرض عليكم صيغة أخرى أرجو دراستها ⁽¹⁾ وإذا وجدتم ضرورة فإنكم تستطيعون الانسحاب إلى الغرفة المجاورة للمداولة فيها .

          النحاس باشا- نحن نوافق على العودة إلى الاجتماع بعد العشاء وكذلك أرجو أن يسمح لنا بالانسحاب قليلا للتداول فى الصيغة التى قدمتموها الآن .

          (وهنا انسحب الفريق المصرى إلى غرفة أخرى للمداولة وفى الساعة السادسة عاد إلى غرفة الاجتماع) .

          النحاس باشا- لقد راجعنا صيغتكم وقابلنا بينها وبين صيغتنا كما رجعنا إلى صيغة المادة 16 فى المشروع حرف (أ) ونحن للتوفيق بين جميع الأغراض وتسهيلا للاتفاق نقترح الصيغة⁽²⁾ :

          (1) وهذا هو نص الصيغة التى قدمها المستر هندرسن :

          "فى أى وقت بعد انقضاء مدة 25 سنة من تنفيذ هذه المعاهدة يدخل الطرفان المتعاقدان بناء على طلب أى منهما فى مفاوضات بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينهما فى نصوص المعاهدة بما يكون معقولا فى الظروف السائدة حينذاك .
          ومع ذلك ففى أى وقت بعد انقضاء مدة عشر سنوات على تنفيذ هذه المعاهدة وفى فترات أخرى بعد ذلك لا تقل كل منها عن عشر سنوات يمكن الدخول فى مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد إعادة النظر كما سبق البيان" .

          (2) وهذا هو نصها ،
          " تعقد هذه المعاهدة لمدة 25 سنة من تاريخ تبادل التصديق عليها وفى أى وقت بعد انقضاء هذه المدّة يدخل الطرفان المتعاقدان بناء على طلب أى منهما فى مفاوضات بقصد إعادة النظر فى نصوص المعاهدة بما يكون مناسبا فى الظروف السائدة حينذاك .

          ومع ذلك ففى أى وقت بعد انقضاء مدة ثمان سنوات على تنفيذ هذه المعاهدة وفى فترات أخرى بعد ذلك لا تقل كل منها عن ثمان سنوات يدخل الطرفان المتعاقدان فى مفاوضات بناء على طلب أى منهما بقصد إعادة النظر كما سبق بيانه.

          وفى حالة عدم الاتفاق يحال الخلاف إلى عصبة الأمم ".

<1>