مراحل المفاوضات فى شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس- هندرسن)- تابع (11) محضر الجلسة التاسعة في 14 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 406- 409"

          (وهنا تلا الأستاذ مكرم هذه الصيغة قائلا إن القسم الأول منها مأخوذ من المادة 15 من المشروع حرف (أ) لمقترحات المستر هندرسن الذى جاء فيه إن المعاهدة معقودة لمدة 25 سنة من تاريخ التصديق عليها) .

          مستر هندرسن- ابتدأتم بافتراض أن المشروع حرف (أ) هو من اقتراحى وهذا غير صحيح .

          (وهنا قرأ الأستاذ مكرم من الكتاب الأخضر الذي أصدره دولة محمد محمود باشا الفقرة الآتية :

"تعقد هذه المعاهدة لمدة 25 سنة من تاريخ تبادل التصديق عليها ..........إلخ") .

          المستر هندرسن- أنا لم أر مطلقا المشروع حرف (أ) وكل ما فى الأمر أنى طلبت من دولة محمد محمود باشا أن يضع ما يطلبه كتابة وقد كنت أتحادث معه بمساعدة موظفى وزارة الخارجية فإذا كان موظفو الخارجية هم الذين صاغوا المشروع حرف (أ) فإنى لم أطلع عليه وعلى كل حال فقد اتفقنا مع دولة محمد محمود باشا على المشروع النهائى .

          الأستاذ مكرم- لقد قابلناكم فى منتصف الطريق .

          مستر هندرسن- لقد بينا مرارا أننا لا نقبل مطلقا أن تنتهى المعاهدة فى أى وقت مهما كان بعيدا.

          النحاس باشا- إذا أمعنتم النظر فى اقتراحنا فإنكم تجدونه اقتراحا معقولا ؟  

          مستر هندرسن- لقد عدلتم عدد السنين من عشر سنوات إلى ثمان وأضفتم فى آخر المادة فقرة لا حاجة إليها وهى الخاصة بالرجوع إلى عصبة الأمم مع أن فى المعاهدة نصا عاما عن ذلك فلماذا هذا التكرار ؟  

          النحاس باشا- نحن لم نكرر شيئا. وقد قابلناكم على أساس ما تطلبون فقلنا إن المعاهدة تكون لمدة 25 سنة ونصصنا فى نفس الوقت على أنه فى أى وقت بعد انقضاء هذه المدة يمكن للطرفين بناء على طلب أحدهما أن يدخلا عليها التعديلات المطلوبة وهذا كاف فى الدلالة على أنها تبقى إلى حين تعديلها قائمة بالنصوص التى يحتوى عليها إذ ذاك وقد نصصنا على أنه يحسن إعادة النظر فى المعاهدة كل ثمان سنوات تسهيلا لفكرة تعديلها بعد خمس وعشرين سنة .

          ثم ذكرنا أنه فى حالة الخلاف على التعديلات يرجع الأمر إلى عصبة الأمم وهذا لا يخرج عما قال المستر هندرسن فى الجلسات السابقة. وقد رأينا ضرورة النص عليه حتى يكون واضحا أن إدخال تعديلات على المعاهدة ليس خاضعا فقط لاتفاق الطرفين. وإلا جاز أن تبقى المعاهدة قائمة بنصوصها إلى الأبد وإنما تنظر العصبة أيضا فى هذه التعديلات عند الخلاف ولما كان الأمر خاصا بإدخال تعديلات على المعاهدة احتاج الأمر إلى نص خاص لأن المادة 15 تجعل عصبة الأمم مختصة بالتطبيق والتفسير أما هذه الحالة فحالة تعديل .

<2>