مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس- هندرسن)- تابع (13) محضر الجلسة الحادية عشر في 15 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882-1954 ، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 415- 422"

         مستر هندرسن- اللورد باسفيلد واللورد طومسون سيحضران حالا. إلا إذا اضطرا لحضور مناقشات مجلس اللوردات ويحسن ألا ننتظر.

         إن هناك نقطا تحتاج إلى المناقشة وهناك أيضا مسألة المذكرات. فقد سلمتم لنا مذكرتين ونحن نرى أن الفرق قليل بين مذكراتنا ومذكراتكم ويمكننا أن نعطيكم الآن مذكرة تشمل عدّة مسائل لدراستها عند اختلائكم ⁽¹⁾.

         والآن لنبحث في النقط الباقية خصوصا النقط التي أخذنا رأي مجلس الوزراء فيها.

         تذكرون أننا في هذا الصباح تناقشنا في المادة 9 الخاصة بالنقطة العسكرية فرأيناكم قد حذفتم في نصكم عبارة " باتفاق الطرفين ". وقد قلنا لكم إن اللجنة لا تتحمل مسئولية حذف هذه العبارة .

         وإني أخبركم أن مجلس الوزراء قد أجمع على هذا الرأي وأخبركم أيضا أن مذكرتكم الخاصة بالمادة 13 وهي المادة الخاصة بالسودان غير مقبولة لدى مجلس الوزراء وهم يقولون إننا ذهبنا بعيدا لإرضائكم بأن أضفنا إلى المادة 13 عبارة : " مع عدم الإخلال بحقوق مصر ومصالحها المادية " .

         علي أننا فوق ذلك مستعدون لأن نواصل بحث الموضوع معكم ونقدم لكم اقتراحا من جهتنا .

         أما في مسألة الامتيازات فقد عملنا جهدنا وتنازلنا عن أشياء فيها ونحن على استعداد لأن نترك كل إشارة إلى الامتيازات.

         أما فى النقطة الباقية الخاصة بالموظفين الأجانب فقد رأى مجلس الوزراء أن يدمج في المذكرة العامة إشارة طفيفة ومعتدلة بالمعنى المقصود.

         النحاس باشا- فيما يختص بالمادة التاسعة الخاصة بالنقطة العسكرية لا نستطيع بأي حال قبول عبارة " باتفاق الطرفين " ولقد ذهبنا إلى آخر المدى الذي نستطيع معه أن نقبل نقطة عسكرية وبغير ذلك لا نستطيع مطلقا أن نقبلها، أما الأسباب فقد ذكرناها من قبل ولا حاجة للرجوع إليها .

         وفيما يتعلق بالمادة 13 الخاصة بالسودان فإننا نستغرب كيف أن المذكرة التي قدمناها غير مقبولة مع أنها لا تخرج عن كونها تطبيقا لاتفاقيتى سنة 1899 اللتين قيل إنهما تكونان أساسا

         (1) وضع الفريق البريطاني هذه المذكرة تبعا لما فهمه من آراء الفريق المصري في المسائل الواردة بها وذلك بقصد إلحاقها بمشروع المعاهدة ، وهي ملحقة بآخر هذا المحضر.

<2>