إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7- مفاوضات سنة 1930 (النحاس- هندرسن)- تابع (13) محضر الجلسة الحادية عشر في 15 أبريل 1930

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882-1954 ، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 415- 422"

فيها تصديقا) يسري هذا الاتفاق على السودان طبقا لنصوصه عند الانتهاء من تصديق كل من ملك مصر وصاحب الجلالة البريطانية فإذا لم يصدر هذا التصريح فلا يسري الاتفاق على السودان إلا بطريق الانضمام المشار إليه فيما يأتي :

          وفي الأحوال التي يصدر فيها هذا التصريح لا يقتضي الأمر إشارة خاصة إلى السودان في وثائق التصديق.

          وفي بعض الحالات التي ينص الاتفاق فيها على انضمام لاحق ، ويكون سريانه على السودان بهذه الطريقة مناسبا ، يجري هذا الانضمام بوثيقة مشتركة يتولى التوقيع عليها بالنيابة عن مصر والمملكة المتحدة بالتوالي شخصان معينان لهذا الغرض، ويجب أن تكون طريقة إيداع وثيقة الانضمام ،موضوع اتفاق في كل حالة بين الحكومتين . وفي مثل هذه الحالات لا تكون هناك ضرورة للتصديق.

          وفي المؤتمرات الدولية التي تجري فيها المفاوضات على مثل هذه الاتفاقات، يتصل المندوبان البريطاني والمصري ببعضهما بطبيعة الحال فيما يتعلق بأي إجراء يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان .

          (16) فيما يختص بأحكام المادة 12 من المعاهدة، تنوي الحكومة المصرية رغبة منها في إظهار رضائها عن تعيين ممثل بريطاني كأول سفير في مصر أن تجعل أسبقيته على سائر ممثلي الدول الأخرى شاملة خلفاءه في مركزه .

ملاحظة

          اختلى المستر هندرسن ودولة النحاس باشا والأستاذ مكرم عبيد بعد الجلسة للمناقشة معا وقال دولة النحاس باشا للمستر هندرسن في أثناء هذه المناقشة إننا ألقينا نظرة عاجلة على المذكرة التي سلمها إلينا الفريق البريطاني بجلسة اليوم ولنا عليها ملاحظات كثيرة هامة نحتفظ بإبدائها ونكتفي الآن بأن نذكر منها على سبيل التمثيل ما يلي :
          (1) لا نقبل تقييد الحكومة المصرية بإرسال بعثاتها الحربية إلى المملكة المتحدة دون غيرها.

          (2) جاء في الفقرة السادسة من المذكرة أن الحكومة المصرية تتعهد بأن تبني للقوات البريطانية ثكنات تسع ثمانية آلاف جندي وثلاثة آلاف من رجال الطيران وفاتكم أن هناك بالإسماعيلية ثكنات تسع خمسة آلاف وخمسمائة جندي فليس على الحكومة المصرية إذن إلا أن تقيم ثكنات للعدد الباقي.

<7>