مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7 - مفاوضات سنة 1930 (النحاس - هندرسن) - تابع (16) الجلسة الخامسة عشرة في 17 أبريل 1930
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 425 - 437"

         (11) تنوي الحكومة المصرية من الآن إلغاء إدارة الأمن العام الأوربية. ولكنها ستستبقى لمدة خمس سنين من تنفيذ المعاهدة عنصرا أوربيا معينا في بوليس المدن. ويبقى هذا العنصر طول المدة المذكورة تحت رياسة ضباط بريطانيين.

         وتسهيلا لإحلال موظفين مصريين بالتدريج محل العنصر الأوروبي المذكور مما يضمن تجانس العمل في نظام البوليس تنوي الحكومة المصرية أن تستغني كل سنة عن خدمة خمس مستخدمي البوليس الأوروبي. علي أنها تنوي أن تستخدم على رأس هذا العنصر الأوروبي حكمدارين بريطانيين طول المدة المذكورة كلها.

         (12) تنوي الحكومة المصرية أن تستغني عن خدمات المستشارين المالي والقضائي في نهاية السنة المالية الحالية.

         (13) بما أن بريطانيا العظمى طبقا لأحكام المادة العاشرة لهذه المعاهدة ستكون أول دولة يمثلها في مصر سفير. فلذلك يعتبر السفراء البريطانيون طول مدة المعاهدة الحالية مقدمين على باقي الممثلين السياسيين المعتمدين لدى بلاط صاحب الجلالة ملك مصر.

         (14) يسلم الطرفان المتعاقدان بأنه ليس هناك أساس للنص على مسألة الأقليات في مصر فإنهم كمصريين تكون كل المسائل الخاصة بهم من اختصاص الحكومة المصرية دون سواها.

         (15) بما أن بريطانيا العظمى تعترف بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لم يعد يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة. وبما أنه لذلك تكون الظروف التي يطبق فيها نظام الامتيازات فيما يختص بسلطة الحكومة المصرية في التشريع للأجانب وفرض الضرائب عليهم لم تعد متفقة مع الأحوال الحديثة.

         بناء على ذلك فإن بريطانيا العظمى مستعدة للتسليم بأن يجري العمل في المستقبل على أن تعطي الموافقة الضرورية ليصير التشريع المصري بما فيه التشريع المالي نافذا على الأجانب من الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة ولكن أن يستثنى من ذلك التشريع الخاص بتشكيل المحاكم المختلطة نفسها أو باختصاصاتها فإنه لا ينفذ إلا بعد موافقة الدول.

         ويجب أن يقتصر اختصاص الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة على الاستيثاق من أن التشريع المعروض عليها لا يتنافى مع المبادئ المأخوذ بها عموما في التشريع الحديث الذي يطبق على الأجانب. وفيما يتعلق بالتشريع المالي على الخصوص تقتصر مهمة الجمعية العمومية على الاستيثاق من أن التشريع لا يتضمن تمييزا مجحفا بالأجانب بها في ذلك الشركات الأجنبية.

<12>