مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
(تابع) 8 - محادثات (إسماعيل صدقي - جون سيمون)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 446 - 454"

بالنسبة للتشريع المالي قد أصبح ضرورة ملحة منذ أن اشتدت وطأة الأزمة الاقتصادية وحل الكساد المالي. إن القيود وشتى الإجراءات البطيئة التي تعترض هذا التشريع تشل مساعي الحكومة النافعة وتنال حتى من مصلحة أولئك الذين ترمي الامتيازات إلى حمايتهم.

        12 - أما من الوجهة الأدبية وبالنسبة لمكانتنا في العالم - وبخاصة العالم الشرقي - فمن المؤلم لمصر أن يرجأ قبولها في عصبة الأمم أكثر من ذلك فهناك بلاد أقل استحقاقا منا انتظمت في الجمعية. أما نحن فقد أوقفنا عند عتبة بابها بدعوى أن مسألة انضمام مصر إلى عصبة الأمم منصوص عليها في مشروع الاتفاق، فلهذا جاز القول أن مصر - بحكم مركزها الخاص - ليس لها أن تدخل بصفة جدية في المشاكل السياسية العصيبة التي تتناولها مناقشات عصبة الأمم فإن هناك من المسائل الاجتماعية والصحية والمالية والاقتصادية مما يدخل في اختصاص الجمعية أو فيما تعنى به ما له بالنسبة لنا أهمية حيوية لا تقل عن أهمية هذه المسائل بالنسبة لسائر البلاد الأخرى.

        13 - ولأنتقل الآن إلى موضوع أكثر دقة. فإذا ما تعرضت له فما ذلك لأني أعتقد أنه قد يؤثر على وجهة نظر الحكومة البريطانية من حيث تحديد موعد الدخول في المفاوضات. بل لأن البعض قد أثار مخاوف وشكوكا من حيث صلاحية اتفاق قد يبرم مع ممثلي النظام السياسي القائم الآن في مصر وكل ما أرمي إليه هو إزالة هذه المخاوف والشكوك لصالح مفاوضات يجب أن تقوم على الصراحة وأن تسودها الثقة المتبادلة.

        14 - لا أريد الإفاضة في إظهار الناحية الخداعة لحجة قد تستند على استقرار أو عدم استقرار النظام الذي يقوم في بلد يراد الاتفاق معه. فقد سبق لبريطانيا العظمى أن تفاوضت مع حكومات مصرية لم يكن لها من القوة والرسوخ ما للنظام الحاضر. فبريطانيا العظمى وشأنها في ذلك شأن غيرها من الدول لم تكف - ولا سيما في الآونة الحاضرة - عن المفاوضة مع شتى الحكومات بصرف النظر عن أنظمتها. وللوزير البريطاني من حسن الفطنة ما يغنيني عن ذكر أمثلة حديثة. قد يكون من الجرأة ذكرها.

        15 - وغنى عن الذكر أن قيمة الاتفاق إنما هي في مراميه وهي الفوائد التي تنجم عنه وفي الحلول التي يصل إليها بحيث لا ينقضه الرأي العام إلا إذا لم يجد فيه ما يرضيه. ولم يفترض بحال من الأحوال أن نظاما قائما بمصر - مهما يكن شأنه - يستطيع أن يهمل الإلحاح في الحصول على أقصى ما يمكن من المزايا.

        16 - هذا وأرى من واجبي أن أطمئن الوزير البريطاني على ما للنظام الحاضر من قوة واستقرار وإني أؤكد له ذلك وأنا شاعر بما علي من مسئولية. فمصر لا تخضع اليوم لنظام دكتاتوري مفروض عليها قابل للزوال. وهي ليست أيضا بالبلد ذي المظاهر الدستورية. فقد يحكمها في الواقع

<8>