التحالف مع مصر
معاهدة سنة 1936 - تابع (7) البيان المرافق للمذكرة الأولى
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 479 - 489"

         (3) الامتناع عن تقديم أي أوراق في حيازته أو تحت تصرفه يطلب إليه قانونا تقديمها، أو:

         (4) الامتناع كشاهد عن الإجابة عن أي سؤال قد تطلب المحكمة إليه قانونا الإجابة عنه، أو:

         (5) إهانة المحكمة بالتفوه بألفاظ مهينة أو ألفاظ تهديد أو مقاطعة لها أو تشويش عليها، أو:

         (6) تقديم أقوال كاذبة عمدا عند استجوابه بعد تأدية اليمين أو التعهد الرسمي. ومن المرغوب فيه أن كل شخص يؤمر بالحضور أمام محكمة مصرية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة آنفة الذكر ويرتكب أحد الذنوب المبينة فيما سبق من هذه المادة. يحاكم أمام المجلس العسكري البريطاني المختص.

         على أن تحديد طريقة تنفيذ الفقرتين السالفتي الذكر من هذه المادة ومدى الأخذ بهما إنما يتوقف على قوانين المملكة المتحدة والقوانين المصرية كل فيما يخصه وعليه اتفقت الحكومتان على أن تكون هذه المسألة محل بحث آخر يجرى فيما بعد.

         15 - تدفع كل حكومة إلى الأخرى، بناء على طلبها، جميع المصاريف المعقولة التي تتكبدها في تنفيذ أحكام المادتين (8 و 9) والفقرة (أ) من المادة العاشرة والفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة عشرة.

         16 - لا تسري الميزات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلا على الأشخاص المقيمين مع قوات صاحب الجلالة الموجودة في مصر أو الملحقين بها، طبقا لأحكام معاهدة التحالف والنص الوارد في المادة الأولى من هذا الاتفاق.

         وفيما يتعلق بموظفي الجيش وسلاح الطيران تسري القيود الخاصة بعدد القوات المنصوص عليها في المخالفة المذكورة (دون إخلال بأحكام المادة السابعة منها).

         وإقرارا بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك من حكومتيهما هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه.

         وتحررت منه صورتان في لندن في اليوم السادس والعشرين من شهر أغطس سنة 1936،

<11>