التحالف مع مصر
معاهدة سنة 1936 - تابع (4) معاهدة تحالف
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 458 - 476"

         12 - تقدّم الحكومة المصرية عند الضرورة وسائل المواصلات المعقولة للوصول من وإلى الجهات التي توجد فيها القوّات البريطانية. كما أنها تقدّم ببورسعيد والسويس التسهيلات الضرورية لتفريغ المهمات الحربية والمؤن اللازمة للقوات البريطانية وخزنها ومن هذه التسهيلات إبقاء ثلة صغيرة بريطانية في هاتين الميناءين لتسلم وحراسة هذه المهمات والمؤن عند مرورها.

         13 - نظرا لأن سرعة الطيران الحديث وسعة مداه تقتضيان استخدام مساحات واسعة لحسن تدريب القوات الجوية فإن الحكومة المصرية تأذن للقوات الجوية البريطانية في الطيران حيثما ترى ضرورة لذلك من أجل التدريب. ويكون لقوات الطيران المصرية مثل هذه المعاملة في الأراضي البريطانية.

         14 - نظرا لأن سلامة الطيران تتوقف على إعداد كثير من الأماكن لنزول الطائرات فإن الحكومة المصرية ستهيئ وتيسر على الدوام المنازل والمراسي الصالحة لنزول الطائرات البرية والبحرية في الأراضي والمياه المصرية. وستحقق الحكومة المصرية أي طلب يقدم من القوات البريطانية لإعداد المنازل والمراسي الإضافية التي تدل التجربة على ضرورتها لجعل العدد كافيا لحاجات الحليفين.

         15 - تأذن الحكومة المصرية للقوات الجوية البريطانية في استخدام منازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وفى إرسال مقادير من الوقود والمهمات إلى البعض منها لخزنها في سقائف تقام عليها لهذا الغرض وفى القيام في أحوال الاستعجال بأي عمل قد تقتضيه سلامة الطائرات.

         16 - تمنح الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لمرور مستخدمي القوات البريطانية والطائرات والمهمات من وإلى منازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وتمنح مثل هذه التسهيلات لموظفي القوات المصرية وطائراتها ومهماتها في القواعد الجوية للقوات البريطانية.

         17 - تكون للسلطات الحربية البريطانية حرية استئذان الحكومة المصرية في إرسال جماعات من الضباط يرتدون الملابس الملكية إلى الصحراء الغربية لدراسة الأرض ورسم الخطط الحربية، ولا يرفض هذا الإذن دون مبرر معقول.

         18 - يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور في إبقاء وحدات من قواته في الإسكندرية، أو على مقربة منها، لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة وهى المدة التقريبية التي اعتبرها الطرفان المتعاقدان ضرورية لما يأتي:

(أ) لإتمام بناء الثكنات في منطقة القنال نهائيا.

<10>