التحالف مع مصر
معاهدة سنة 1936 - تابع (4) معاهدة تحالف
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 458 - 476"

(المادة السابعة)

        إذا اشتبك أحد الطرفين فى حرب بالرغم من أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها فإن الطرف الآخر يقوم فى الحال بإنجاده بصفته حليفا. وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة الآتى ذكرها.

        وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر، فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، فى أن يقدم إلى صاحب الجلالة الملك والإمبراطور، داخل حدود الأراضى المصرية ومع مراعاة النظام المصرى للإدارة والتشريع، جميع التسهيلات والمساعدة التى فى وسعه بما فى ذلك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات.

        وبناء على هذا فالحكومة المصرية هى التى لها أن تتخذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية بما فى ذلك إعلان الأحكام العرفية وإقامة رقابة وافية على الأنباء لجعل هذه التسهيلات والمساعدة فعالة.

(المادة الثامنة)

        بما أن قنال السويس الذى هو جزء لا يتجزأ من مصر. هو فى نفس الوقت طريق عالمى للمواصلات. كما هو أيضا طريق أساسى للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية فإلى أن يحين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصرى أصبح فى حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن يضع فى الأراضى المصرية بجوار القنال بالمنطقة المحدودة فى ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القنال. ويشمل ملحق هذه المادة تفاصيل الترتيبات الخاصة بتنفيذها.

        ولا يكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال بأى حال من الأحوال.

        كما أنه لا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

<4>