بعد معاهدة سنة 1936
2 - مفاوضات سنة 1946 (صدقي - بيفن) - تابع (4) مذكرة الحكومة المصرية ردا على المذكرة البريطانية
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 502 - 504"

        (1) لم يبق هناك أى شك أن القاعدة المطلوب إنشاؤها فى الأراضى المصرية بالكيفية المبينة فى المذكرة المقدمة فى 19 أبريل، تجعل منها احتلالا عسكريا حقيقيا للبلاد.

        (2) أن هذه القاعدة التى ستضاف إليها قوة جوية بريطانية ستكون لها مظاهر مختلفة - ويخص بالذكر منها وجود قيادة عامة تابعة لجيش أجنبى - بدرجة أن الادعاء بكون هذه القاعدة ليست سوى مجرد قاعدة للحليفين، لا يمكن أن يزيل عنها صفتها الحقيقية.

        (3) أن من شأن التدبير المقترح فى المذكرة البريطانية أن يجعل من التحالف بين البلدين وصاية عسكرية تقوم بها دولة كبيرة على أخرى أصغر منها والتى ستتمخض سريعا عن سيادة سياسية كما حصل ذلك قبلا.

        وأن تحالفا يبرم على قدم المساواة. لن يحتمل أكثر من مشاورات ومحادثات بين هيئتى أركان الحرب للوصول إلى الانسجام بين القوات العسكرية والاشتراك فى إعداد خطط الدفاع.

        (4) وقد تكون مصر قد ذهبت إلى أبعد مدى ممكن فى هذا السبيل إذ أنها ترمى إلى تنمية المساعدة الثقافية التى تقدمها المدارس البريطانية لمدارسنا العسكرية والاتفاق على اختيار أفضل الأسلحة التى يستخدمها الجيشان.

        (5) أن التوسع فى قوة الجيش المصرى الحديثة وكفايته، على أساس تحرير البلاد تحريرا حقيقيا ونهائيا، سيضعف من شأنه الشعور بالنقص الذى سينشأ عن وجود قاعدة بريطانية سيكون من تأثيرها الذى لاشك فيه إيقاف وعرقلة تنفيذ كثير من المشاريع. وإن فى حوادث الماضى القريب العهد ما يؤيد ذلك.

        (6) أن هذا التأثير بالذات سيستمر مفعوله فى المجال السياسى. وهذا رغم كل التأكيدات التى تعطى بإسراف، وهى غالبا تمليها حسن نية لا نزاع فيها، وهذا مجال لا ترغب المذكرة الحالية فى الخوض فيه لأنه سيؤدى، بلا ضرورة، إلى إثارة نزاع على ماض لم يكن فيه كثير من دواعى الاطمئنان.

        (7) بعد زوال الأسباب التى دعت إلى الاحتياطات التى شملتها معاهدة سنة 1936 زوالا نهائيا، فإن دولة كمصر لا تستطيع أن تقبل بقاء استقلالها تحت رحمة أسباب مختلفة تتجدد بين آونة وأخرى، لا يعجز معجم السياسة عن اكتشافها، وإن على الدولة المستقلة أن تلجأ إلى ضمان

<2>