بعد معاهدة سنة 1936
2 - مفاوضات سنة 1946 (صدقي - بيفن) - تابع (3) مذكرة الوفد البريطاني في 29 أبريل 1946
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 498 - 502"

        على أن الاقتراحات البريطانية المتعلقة بالدفاع عن قنال السويس لا تكترث به وضربت صفحا على كون القنال طريقا للمواصلات الدولية قبل كل شيء. وأن دستوره (   ) يجب أن يستند إلى سيادة الدولة الإقليمية وعلى المساواة في الحقوق بين جميع الدول سواء منها التي وقعت على اتفاقية سنة 1888 أو لم توقع، وفى هذا الخصوص يلاحظ أن مبادئ هذه الاتفاقية تنسجم تمام الانسجام مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فيجب احترامها وتطبيقها من جديد ضمن حدود هذا الميثاق تحت إشراف مجلس الأمن.

        وبهذه المناسبة لفت صدقي باشا النظر إلى أن مصر لن تقصر في أن تتخذ بنفسها، كافة وسائل الدفاع الضرورية، على أن أمنية مصر بأكملها متى استردت حريتها التامة. هي أن تؤمن بنفسها الدفاع عن أراضيها ومن ضمنها قنال السويس. وذلك بأن تهيئ لقواتها العسكرية النمو الذي يدعو إليه مركزها.

        ثم انتقل صدقي باشا إلى موضوع رغبة الحكومة البريطانية في تعرّف اقتراحاته.

        فأشار فورا إلى أن موضوع العلاقات المستقبلة مع بريطانيا العظمى قد سبق أن درسه الجانب المصري بإسهاب، وإن وفد المفاوضة المصري لعلى استعداد بأن يقدم لوفد المفاوضة البريطاني اقتراحات فعلية في هذا الشأن.

        وذكر أنه من الآن، و بصفة شخصية محضة، يرى أن يخطر السفير بأن الجانب المصري يرى أن تكون العلاقات بين مصر وبريطانيا العظمى في حالة تسمح بتحقيق تحالف بين البلدين يكون مشبعا بروح الصداقة المتبادلة، هذه الصداقة التي يحتاج إليها الطرفين.

        وأن صدقي باشا يرى أنه لا يمكن تحقيق هذا التحالف إلا بعقد معاهدة جديدة على نمط المعاهدات التي أبرمت منذ سنة 1941 بين دول مختلفة، وأن تشمل هذه المعاهدة التزاما من الطرفين بأن يقدم كل منهما للآخر في حالة نشوب حرب لم يثرها أحدهما كل تعضيد حربي. أو غيره، و يبذل كل مساعدة في مقدوره، وذلك إلى أن تدخل الوسائل التي يقررها مجلس الأمن من أجل المحافظة على السلام أو لإعادته، في دور التنفيذ (مادة 51 من الميثاق).

        ويرى صدقي باشا أن تتفق السلطات العسكرية في البلدين على كيفية تبادل هذا التعضيد وتلك المساعدة، وعلى ذلك يجب أن تهيأ في أوقات السلم وسيلة لتحقيق التعاون بين هيئتي أركان حرب الدولتين، وإن مصر لم تغفل عن تقدير ما لبريطانيا من خبرة في هذا الشأن وما لها من وسائل كبرى لتنفيذ ذلك.

        ولكن يجب أن يكون مفهوما أن هذا الاستعداد لن يؤدي بأية حال إلى مرابطة قوات أجنبية في الأراضي المصرية في أوقات السلم، بل بالعكس يجب أن يشمل الاتفاق الجديد نصا يتضمن انتهاء الموقف الحالي. وذلك بجلاء القوات البريطانية جلاء تاما عن مصر.

<4>