بعد معاهدة سنة 1936
2 - مفاوضات سنة 1946 ( صدقي - بيفن ) - (5) مذكرة الوفد المصري
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 505 - 506"

(5) مذكرة الوفد المصري

       بعد دراسة خطاب لورد ستانسجيت والمذكرة التكميلية التي قدمها في 11 مايو الجاري، يتشرف الوفد المصري بإبلاغ الوفد البريطاني النتائج التي وصل إليها في النقط المختلفة الآتية:
       ففيما يختص بالمهلة اللازمة لسحب القوات البريطانية قد سجل الوفد المصري بارتياح أن سحب القوات المحاربة قد بدأ فعلا وأنه سيتم في زمن قصير نسبيا وفى مقدور الوفدين تحديده بسهولة، أما فيما يختص بمسألة العنصرين الآخرين من عناصر الجلاء فإن الوفد المصري يوافق على معاودة البحث فيهما حالما ينجز الخبراء العسكريون للوفدين أبحاثهم التي يقومون بها الآن.

       ويشير خطاب لورد ستانسجيت من جهة أخرى إلى التسهيلات الإدارية التي توفرها الحكومة المصرية من أجل أن تتمكن القوات المسلحة للدولتين من العمل في فترة الضرورة أو الأزمة حالة الطوارئ (Emergency) وذلك إلى أن يقوم مجلس الأمن بعمل فعال.

       ويرى الوفد المصري أن الاعتداء وحده هو الذي يسوّغ المبادرة إلى قيام الحليفتين بعمل عسكري، وهـذا العمل ينبغي من ناحية أخرى أن تسبقه مشاورات بينهما. ولا يجوز أن تكون المعاهدة الجديدة إلا معاهدة تبادل معونة ضد الاعتداء، وذلك استعمالا للحق الطبيعي في الدفاع الشرعي المعترف به للدول الأعضاء بمقتضى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى فقد استخلص الوفد المصري من خطاب لورد ستانسجيت ومن مذكرة 11 مايو النقط الثلاث الآتية التي لها صفة خاصة من الأهمية:

       أولا - إن مخازن العتاد الحربي البريطاني في مصر. ولو أنها موضوعة تحت المراقبة المصرية يجب أن يقوم على حراستها موظفون بريطانيون ( عددهم وفير ) يعهد إليهم الإشراف على هذا العتاد وصيانته، وسيكون هؤلاء الموظفون خاضعين لرؤساء بريطانيين.

       ثانيا - إنشاء لجنة عسكرية مشتركة من هيئتي أركان الحرب ( لجنة مشتركة ) يكون لها طابع الدوام و يعهد إليها بتقرير التدابير التي يقتضيها تنفيذ المحالفة.

       ثالثا - إنشاء لجنة مشتركة للدفاع ذات اختصاصات وزارية يعهد إليها بحث المسائل التي ترفعها إليها اللجنة الدائمة لأركان الحرب.

       بيد أن هذه الاقتراحات الثلاثة، لو سلم بها وتحققت، لأدت في الواقع إلى إنشاء قاعدة بريطانية في الأراضي المصرية، وهذا ما يتعارض مع المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه المفاوضات الحالية، والذي اعترف به مستر بيفن نفسه منذ البداية، وهو أن المعاهدة الإنجليزية المصرية القادمة يجب أن تكون اتفاقا بين دولتين متساويتين في السيادة معقودا في نطاق ميثاق الأمم المتحدة.

<1>