بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - (2) النزاع المصري الإنجليزي أمام مجلس الأمن
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 537 - 553"

(2) النزاع المصري الإنجليزي أمام مجلس الأمن

(1) كتاب الحكومة المصرية إلى مجلس الأمن

        جناب السكرتير العام
        تحتل القوّات البريطانية الأقاليم المصرية على الرغم من إرادة الشعب الإجماعية. وإن وجود قوّات أجنبية في أراضى دولة من أعضاء الأمم المتحدة في زمن السلم بغير رضائها رضاء حرا يعد امتهانا لكرامتها وحائلا يحول دون تقدّمها الطبيعي، كما أنه خرق للمبدأ الأساسي - مبدأ المساواة في السيادة - وهو بذلك يناقض ميثاق الأمم المتحدة في نصه وروحه وقرار الجمعية العامة الصادر بالإجماع في 14 ديسمبر سنة 1946

        إن احتلال القوات البريطانية غير المشروع لمصر في سنة 1882 واحتلالها للجزء الجنوبي من وادي النيل أي السودان تبعا لذلك، قد مكن حكومة المملكة المتحدة منذ سنة 1899 من أن تفرض على مصر اشتراكها معها في إدارة السودان وأن تنفرد بعدئذ بالسلطان فيه. وقد استخدمت حكومة المملكة المتحدة هذا الوضع لكي تتبع سياسة ترمي إلى فصل السودان عن مصر عاملة على تشويه سمعة مصر والمصريين وبذر بذور التفرقة بين المصريين والسودانيين وبث الانقسام بين السودانيين أنفسهم وإثارة حركات انفصالية مصطنعة والحض عليها. وقد سعت حكومة المملكة المتحدة بهذه السياسة، وما زالت تسعى، إلى فصم وحدة وادي النيل على الرغم من أن هذه الوحدة تقتضيها مصالح سكان هذا الوادي وأمانيهم المشتركة.

        ولما كان احتلال القوات البريطانية المسلحة لوادي النيل والمضي في هذه السياسة العدائية، كلاهما، تهديدا غير مشروع لحرية أمة مستقلة ووحدتها، فقد أثار نزاعا بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة من شأن استمراره تعريض السلم والأمن الدولي للخطر.

        ووفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الرغم من أن وجود القوّات الأجنبية لا يتلاءم بذاته مع حرية المفاوضات، سعت الحكومة المصرية في حسن نية إلى الوصول إلى حل عادل لهذا النزاع عن طريق مفاوضات مباشرة مع حكومة المملكة المتحدة. وإذ أخفقت هذه المفاوضات الطويلة المضنية حاولت حكومة المملكة المتحدة التمسك بمعاهدة سنة 1936 التي لا يمكن أن تلتزم مصر بها إذ أنها استنفدت أغراضها فضلا عن أنها تتعارض مع أحكام الميثاق.

        لذلك ترفع الحكومة المصرية النزاع القائم بينها وبين المملكة المتحدة إلى مجلس الأمن تطبيقا للمادتين 35 و37 من الميثاق طالبة:

<1>