ابطال أى حقوق اقليمية وحقوق حراسة أو أى حقوق أخرى أو مطالب أو مصالح قد يطالب بها أحد الطرفين فى منطقة فلسطين او اى جزء من منطقة اخرى يشملها هذا الاتفاق سواء أكانت هذه الحقوق أو المطالب أو المصالح المثبوتة ناشئة عن قرارات مجلس الامن بما فى ذلك قرار 4 نوفمبر سنة 1948 ومذكرة 13 نوفمبر سنة 1948 ، الخاصة بتطبيقه او عن اى مصدر آخر. ان نصوص هذا الاتفاق قد وضعت لاعتبارات عسكرية بحتة وهى نافذة فقط لمدة هذه الهدنة.

1 -

ان الخط المبين فى المادة السادسة من هذا الاتفاق سيعرف بأنه خط حدود الهدنة ويحدد وفق غرض وقصد قرارى مجلس الأمن الصادرين فى 4 و16 نوفمبر سنة 1948.

2 -

ان خط حدود الهدنة لا يفسر بأى حال انه حدود سياسية أو أقليمية، وقد وضع دون الاخلال بحقوق او مطالب أو موقف اى من الطرفين من الهدنة وذلك فيما يتعلق بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية.

3 -

ان الغرض الاساسى من خطوط حدود الهدنة هو تعيين الخطوط التى لا يجب ان تتجاوزها القوات المسلحة التابعة لكل من الطرفين الا فيما نص عليه فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

4 -

أوامر ولوائح القوات المسلحة لكل من الطرفين التى تحرم اجتياز المدنيين لخطوط القتال أو دخولهم المناطق الواقعة بين هذه الخطوط ، تبقى سارية المفعول بعد التوقيع على هذا الاتفاق فيما يتعلق بخط حدود الهدنة فى المادة السادسة.

1 -

خط حدود الهدنة فى منطقة غزة - رفح يحدد كما فى الفقرة 2 ب (1) من مذكرة 13 نوفمبر 1948 الخاصة بتطبيق قرار مجلس الامن المؤرخ فى 4 نوفمبر سنة 1948 أى بخط يمتد من ساحل البحر عند مدخل وادى حاسى فى اتجاه شرقى مخترقا دير سنيد عبر طريق غزة - المجدل الرئيسى الى منطقة تبعد ثلاث كيلومترات شرقى الطريق ثم باتجاه جنوبى مواز لطريق غزة - المجدل ويستمر فى هذا الاتجاه حتى الحدود المصرية.

2 -

لا تتعدى القوات المصرية فى أى مكان داخل نطاق هذا الحد مواقعها الحالية وهذا يشمل بيت حنون والمناطق المحيطة بها التى ستنسحب منها القوات الاسرائيلية شمال خط حدود الهدنة كما يشمل أى مواقع أخرى تقع داخل الخط المبين فى الفقرة (1) ، التى ستخليها القوات الاسرائيلية كما هو مبين فى الفقرة (3).

3 -

يجوز ابقاء النقط الأمامية للقوات الاسرائيلية فى هذه المنطقة وقوام كل منها فصيلة فى النقط التالية: