إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



العودة إلى المفاوضات
1 - مفاوضات سنة 1950 - 1951 - (13) محضر محادثة بين وزير الخارجية المصرية والسفير البريطاني

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 640 - 645"

(13) محضر
محادثة بين وزير الخارجية المصرية والسفير البريطاني
يوم 17 أغسطس سنة 1950 (الساعة 5.30 مساء)


الحاضرون

 

الدكتور محمد صلاح الدين (بك)

 

سير رالف ستيفنسون

 

الأستاذ إبراهيم فرج (بك)

 

 

 

الأستاذ عبد الفتاح عمرو (باشا)

 

الأستاذ علي زين العابدين حسني

        السفير البريطاني - أود أن أبدي بعض ملاحظات تمهيدية قبل تناول كل نقطة من النقط الثلاث.

        الواقع أنه شيء ذ كرته من قبل. وأود أن أؤكد أهميته وهو سوء الموقف الدولي المضطرب. كان يحدونا الأمل منذ أربع سنين في أن نجد وسيلة سلمية مع روسيا السوفيتية. ولكن رأينا الثابت الآن أن الاتحاد السوفيتي معاد لنا عداء صريحا والحوادث الأخيرة تؤيد ذلك. ونتيجة هذا كله أن السياسيين أصبحوا في مركز أضعف من ذي قبل وأصبحت للعسكريين الكلمة العليا وأرجو أن يكون ذلك مؤقتا. إن الميزانية البريطانية لأغراض الحرب التي تبلغ 780 مليون جنيه هذه السنة قد زيدت بنسبة 45 % للسنوات الثلاث القادمة. ومعنى هذا أن إعادة البناء في بلادنا ستؤجل. وأن مستوى المعيشة لا يمكن أن يرتفع. وأن مصاعب جديدة ستفرض على السكان المدنيين. ولا يمكن لأي حكومة بريطانية أن تفكر في الوقت ذاته في أي شيء يضعف من دفاعنا في أي جزء من العالم أما فيما يتعلق بمصر فإن حكومة الوفد مسئولة عن الدفاع عن مصر. وعن رفاهية أهلها وسلامتهم. والسؤال الذي يجب أن تسألوه لأنفسكم هو: هل تقدرون على الاضطلاع بهذه المسئولية وأدائها؟ إنكم تقولون إن مصر يمكنها الدفاع عن نفسها بمفردها وبجهودها الخاصة بشرط أن تعطوا المعدات اللازمة. فهل يمكن للميزانية المصرية أن تتحمل عبء سياسة دفاعية واسعة النطاق؟ إن القوات البريطانية في مصر تبلغ بين 40 و 50 ألف. وهي غير كافية حتى مع وجود الجيش المصري. ومشروع الدفاع يقول بضرورة مضاعفة الأسراب الجوية الموجودة الآن ثلاثة أضعاف وعليكم إذا أردتم أن تهيئوا القوات المصرية علي أساس دفاعي أن تصرفوا مبلغ 40 أو 50 مليون أخرى سنويا. فهل تستطيع مصر تحمل هذا العبء؟ قلتم أن يكون ذلك على أساس الإعارة والتأجير. ولكن إذا لم تكن البلد التي ستتلقى هذه المعاونة في مركز يسمح لها أن تفيد كل الفائدة من المعدات فإن البلد المعيرة تأبى أن تقدم هذه المعدات لها. أما فيما يتعلق بمدة التدريب فإن

<1>