العودة إلى المفاوضات
1 - مفاوضات سنة 1950 - 1951 - تابع (14) محضر محادثة بين وزير الخارجية المصرية والسفير البريطاني
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 645 - 651"

          أما عن الحرس فإن الجيش المصري لا يمكنه في الأحوال الحاضرة أن يحرس القاعدة فإن الخسائر الحالية تبلغ آلافا من الجنيهات كل شهر. وإذا أقصى حرس أهالي جزيرة موريس فلا يمكنه أن يتحمل المسئولية تجاه دافع الضريبة البريطاني. وإذا وقع هذا التغيير لأسباب سياسية فيجب أن تسوى مسألة المسئولية بين الحكومتين. ثم استطرد في الحديث عن القاعدة نفسها وقال إنه سيحاول أن يرى الوفد المصري الذي سيصل في اليوم التالي لزيارة القاعدة مبلغ عظم هذه المنشأة فإنها تتناول تموين وإصلاح جميع منطقة الشرق الأوسط والأعمال الفنية اللازمة لها.

          3 - القوة المتحركة الضاربة - أكد لي القائد العام أن الصلح بين مصر وإسرائيل وموافقة إسرائيل على منح التسهيلات في وقت الحرب ضرورية لوضع القوة الضاربة في غزة. وليس في غزة ميناء ولابد من نقل جميع أدوات التموين بالسكة الحديد ويجب أن ينشأ فيها أماكن تتكلف بين 8 - 12 مليون من الجنيهات.

          كذلك لابد من إيواء تدريب القوة الضاربة والتدريب في المشترك مع الجيش المصري في صحراء سيناء.

          4 - القيادة العامة - قال القائد العام إن القيادة العامة العسكرية يجب أن تكون بالقرب من القاعدة وأن فكرة نقلها إلى غزة مستحيلة بسبب عدم توفر المواصلات وكذلك لأنها تمنع تنسيق العمل وتدريب الجيشين.

          على أني أكرر مرة أخرى أن هذه تعليقات عسكرية وإنه من الممكن دائما لحكومة جلالة الملك أن تدخل عليها التعديل لأسباب سياسية.

          وأود مرة أخرى أن ألتمس من الوزير أن يضع خطورة الموقف الدولي موضع الاعتبار. ولعل ما يبرهن على هذه الخطورة ما شاهده الوفد المصري الذي زار القاعدة في منطقة القنال فقد شاهدوا معدات التجنيد تعد وتجمع للتوزيع. ليست بريطانيا أو مصر حرة التصرف فكلانا يواجه مستقبلا نقاتل فيه من أجل حياتنا ولا يمكننا أن نأمل في الحياة منعزلين ويجب علينا أن نخضع مصالحنا القومية الضيقة. إن مصر تواجه الآن حيرة شديدة فهي تريد من جهة أن تدافع عن نفسها وأن تحقق من جهة أخرى مطالبها القومية وهذان الغرضان لا يمكن بلوغهما في وقت واحد.

          ويجب على الحكومة المصرية أن تقبل هذه الحقيقة القاسية وهي أن الجلاء الكامل الناجز لا يتفق مع الدفاع عن البلاد ويجب أن نجد وسيلة للتوفيق بين مطالب الدفاع العاجلة وبين كرامة مصر القومية. وليس هناك شيء لا يتفق والكرامة المصرية في قبول مساعدة تقدم طواعية واختيارا.

          إني أود أن أوجه إليك رجائي أن توجه هذا السؤال إلى رئيس الوزراء وإلى زملائك الوزراء

<2>