العودة إلى المفاوضات
1 - مفاوضات سنة 1950 - 1951 - تابع (21) كتاب السفير البريطاني إلى رئيس مجلس الوزراء في 30/7/1951
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 673 - 676"

أن تبدأ المعركة إذا لم نهيئ - في زمن السلم - وسائل الاستعداد على نطاق واسع. وواجبنا هو أن نقنع الحكومة المصرية لمواجهة هذه الحقيقة التي لا مفر منها بالأخطار التي ستصيبهم وتصيبنا إذا ما أهملنا هذا الاستعداد.

          وقد قام شعبنا بالاشتراك مع شعوب حلف شمال الأطلنطي. وشعوب الكومنولث بتحمل أعباء ثقيلة في زمن السلم من أجل تحقيق السلامة للبلدان التي تشاركها في المدنية العامة التي ورثناها جميعا. وإني لأدعو مصر للمشاركة - مشاركة الند للند - في هذا المجهود العام الذي يبذل لضمان سلام العالم. نحن نريد أن ننظم علاقتنا على أساس جديد كل الجدة. فإذا رفضت مصر هذه الدعوة. فلن يكون بوسعنا أن نسمح للموقف الذي ينشأ عن هذا الرفض أن يعرقل جهودنا للوفاء بالتزاماتنا الدولية. بيد أننا لن نيأس من الأمل في إقناع مصر بالتعاون تلقائيا وهو تعاون سيسهل مهمتنا إلى حد كبير.

       وأنتقل الآن للتحدث عن السودان الذي تدور المباحثات بيننا وبين الحكومة المصرية في شأن مستقبله. وتعاودنا هنا مرة ثانية بعض الانتقادات التي تعوق الحكومة المصرية عن معالجة المشكلة على نحو واقعي. فالشعب السوداني - بالرغم من اختلاط الأجناس والأديان فيه - قد خطا خطوات سريعة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا مما يهيئه أن يكون قومية منظمة تعتمد على نفسها. واعتماد مصر والسودان سويا على مياه النيل قد ربط مصير السودان بمصير مصر. ونحن نأمل أن نرى الشعب السوداني يختار نوع العلاقة التي تقوم بينه وبين مصر على ما يحقق حاجاته على أحسن وجه. ونحن نهدف إلى أن يصل الشعب السوداني بأسرع ما يمكن إلى درجة من التقدم يستطيع معها البت في هذا الاختيار بكامل حريته وهو مدرك لمراميه كل الإدراك.

       إن بريطانيا لترجو أن تقوم مصر بدورها الكامل معنا في إرشاد السودانيين في سيرهم نحو التطور السياسي. أما التصميم - كما يفعل بعض المصريين - على أن لا فرق هناك بين الشعبين السوداني والمصري فمعناه تجاهل الحقائق مما يزيد صعوبة تحقيق التعاون والتفاهم الوثيقين بين مصر والسودان. ونحن نرحب بهذا التعاون والتفاهم الوثيقين ونود رؤية نمائهما.

       أما عن قناة السويس فإن المجلس يشاركني الأسف على أن الحكومة المصرية لم تر إلى الآن تعديل موقفها بصدد القيود التي فرضتها. والتي لا تزال تنفذها متحدية الرأي العام العالمي الذي يرى حرية الملاحة في قنال السويس. وقد بذلنا بالاشتراك مع الدول البحرية الكبيرة الأخرى كل ما وسعنا من جهد بالوسائل الدبلوماسية لإقناع الحكومة المصرية بأن هذه القيود ظالمة غير معقولة وأن تعمل على وضع حد نهائي لها.

       ومن المؤسف أن جهودنا لم تأت إلا بثمر ضئيل. والأمر معروض الآن أمام مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة. وقد يرى مجلس الأمن أنه ما دام نظام الهدنة الدائمة قائما بين مصر

<3>