العودة إلى المفاوضات
1 - مفاوضات سنة 1950 - 1951 - تابع (2 2) بيان وزير الخارجية المصرية في مجلس البرلمان يوم 6/8/1951
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 676 - 680"

        أما أثر الاحتلال الهدام في تفريقنا وتأخيرنا وإفساد أمورنا وتعطيل مرافقنا فذلك ما لا أحسبني في حاجة إلى التنويه عنه في هذا المكان. ولكني لا أجد بدا من إشارة واحدة على سبيل التمثيل إلى حالة الجيش المصري بعد تسعة وستين عاما من الاحتلال، وبعد خمسة عشر عاما من إبرام معاهدة سنة 1936 التي أخذ الإنجليز فيها على عاتقهم تدريب الجيش المصري وتزويده بالأسلحة والمهمات. ولو أنهم كانوا مخلصين فيما زعموه من أنهم احتلوا مصر لخير المصريين أو في القيام بالمهمة التي أخذوها على عاتقهم في معاهدة 1936 لأصبح جيشنا اليوم من القوة والتدريب والتجهيز بحيث يعتمد عليه أكبر اعتماد في الدفاع عن مصر وجاراتها الدول العربية وبحيث يستطيع أن يحمل في نطاق ميثاق الأمم المتحدة جانبا مهما من مسئولية استتباب السلام واستقرار الأمن الدولي في الشرق الأوسط.

        ولكن كيف يعمل الإنجليز على تقوية الجيش المصري فتسقط حجتهم في احتلال مصر فيما يزعمونه لأنفسهم من مسئوليات في الشرق الأوسط؟! لا بد إذن من أن يبقى الجيش المصري الباسل مجردا عن السلاح والعتاد فلا تغنى مصر بسالة الجنود.

        وهذا ما عمل عليه الإنجليز في كل وقت وما ضاعفوا الهمة في العمل عليه الآن. فهم لا يكتفون بأن يمتنعوا عن توريد الأسلحة التي تعاقدنا معهم عليها ودفعنا بالفعل أكثر أثمانها، ولا بالضجة التي يثيرونها بين الحين والحين في مجلس العموم ومجلس اللوردات لتأكيد عزمهم على حرمان مصر من كل سلاح. بل يتعقبوننا إلى كل مصدر من مصادر الحصول على الأسلحة ليسدوا دوننا كل سبيل.

        وهكذا يستطيعون أن يواصلوا مزاعمهم التي يحتجون بها في تثبيت قدم الاحتلال.

        حلقة مفرغة لا مخرج منها إذا جارينا علل الإنجليز، وغضضنا الطرف عن حقائق الماضي المؤلمة مقتصرين على النظر كما يدعوننا إلى حقائق الموقف الحالي أي إلى خطر الحرب الذي يقولون إنه يهدد الشرق الأوسط كما يهدد العالم كله.

        ومتى خلص العالم من خطر الحرب؟

        قبل الحرب العالمية الأولى. قيل لنا إن هذا الخطر يهب من ناحية ألمانيا وحليفاتها دول التحالف الثلاثي.

        وقبل الحرب العالمية الثانية قيل لنا إنه يأتي من ناحية دول المحور (برلين - روما - طوكيو).

<2>