العودة إلى المفاوضات
1 - مفاوضات سنة 1950 - 1951 - تابع (22) بيان وزير الخارجية المصرية في مجلس البرلمان يوم 6 / 8 / 1951
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 676 - 680"

        وبعد الحرب العالمية الثانية يقال إن مصدره الاتحاد السوفيتي وتوابعه من دول الكومنفورم.

        وسيكون هناك على الدوام خلاف دولي يلبس ثوب خطر الحرب ويجوز القول بأنه يهدد السلام فهل يمكن أن يطالبنا منصف بأن نقبل على سيادتنا واستقلالنا عار الاحتلال إلى الأبدين لأن العالم لن يخلو يوما من خطر يهدد أمن الدول؟

        لا يا حضرات الشيوخ والنواب المحترمين.

        لقد عقدت مصر العزم وطيدا على أن ترفض بكل قوة أي أثر للاحتلال مهما كان الخطر الذي يقال إنه يتهددها.

        إن الاحتلال الجاثم على صدر مصر حقيقة قائمة تنتهك استقلالنا وتجرح عزتنا الوطنية، وأثر باق من آثار الاستعمار البريطاني ذي التاريخ المشئوم الطويل فلا بد لنا. أن نمحوه. أما خطر الحرب الذي يلوح به. ونحذر منه فإنه لا يعدو أن يكون احتمالا نرجو الله أن لا يتحقق. ولن يتحقق بإذن الله. إذا عمت المساواة في السيادة بين الدول، واحترمت كل دولة قوية سيادة الدول الصغيرة الضعيفة ووحدة أراضيها بادئة بنفسها ضاربة المثل الطيب في حسن السلوك الدولي بصرف النظر عن تصرفات غيرها.

        وهذا في الواقع ما يدعو إليه ميثاق الأمم المتحدة الذي أكد مبدأ المساواة في السيادة، وحرم على كل دولة من الأعضاء أن تنتهك سيادة غيرها من الدول أو وحدة أراضيها. وهذا ما قضت به الجمعية العمومية للأمم المتحدة إذ أوصت في 14 ديسمبر سنة 1946 بأنه لا يجوز لأية دولة أن تحتفظ بقوات في أراضي غيرها من الدول المستقلة بدون رضاها. وما أحسبني في حاجة إلى التأكيد بأن مصر ترفض رفضا باتا بقاء القوات البريطانية في أرضها.

        ومن جهة أخرى فقد نص الميثاق على مختلف الإجراءات والوسائل التي تكفل فض الخلاف بين الدول، وضمان السلم العالمي. وليس منها فيما أعلم أن تحتل بريطانيا أرض مصر رغم أنفها.

        فإذا قيل إن هذه الإجراءات والوسائل لم تستوف بعد كامل تفصيلاتها. ولم تتهيأ لها كل العوامل المواتية. أجبنا بأن الجمعية العمومية قد رسمت في دورتها الماضية وسيلة العمل المشترك لتوطيد السلام. فكان أساس هذه الوسيلة الاعتماد على الجيوش الوطنية للدول في مهمة حفظ الأمن الدولي بها وفي المناطق المجاورة لها. وقد أبدت مصر من أول لحظة تمام استعدادها للاشتراك في هذه المهمة الدولية الجليلة الشأن. إذا قدم لها ولدول الشرق الأوسط ذات الموقع الاستراتيجي الحساس ما ينقصها من السلاح والعتاد للمساهمة في صيانة الأمن الدولي في هذه المنطقة.

<3>