( تابع ) وزارة أحمد نجيب الهلالي باشا
"النظارات والوزارات المصرية، مركز وثائق تاريخ مصر، ج 1، ص 505 - 511"

وأصبح الحكم مقرونًا بسوء الظن، وصارت كراسي النيابة عن الأمة محلا للممارسة أو المزاد، فلا بد للحياة السياسية من أن تكفل بقوانين صالحة وإجراءات حاسمة تقيم معوجها، وتصل بها إلى تمامها، وتحفظ عليها كمالها، حتى يمكن أن تؤدي وظيفتها بضبط وإحكام، شريفة كريمة خالصة من الشوائب، من غير ما مساس بأحكام الدستور الذي تحرصون عليه جلالتكم أشد الحرص، ومن غير ما مساس بحق الانتخاب المباشر، وهو أصل مؤصل في بناء حياتنا النيابية.

        وفي الحساب على المساوئ لن أترخص وزملائي في إقامة هذا الحساب على أن تتولاه الجهات القضائية على أساس توطيد من العدل وأحكام القانون، وسنحرص على إحياء سنن العدل جميعا، فلا رشوة ولا محاباة ولا محسوبية ولا وساطة ولا شفاعة في شئون البلاد جميعًا ومنها وظائف الدولة التي أصبحت مرتعًا للأصهار، والأقرباء والأنصار، وفي ذلك سيكون رائدي ورائد زملائي أن نضع الأمور في نصابها، وأن نردها إلى أصولها السليمة، على أساس من الكفاية والنزاهة، إيثارًا للحق على الباطل، وللعدل على الظلم.

        وفي مقدمة ما سنعنى به رعاية حق الفقراء من أبناء الوطن، وهم الذين يكدون ويكدحون في طلب الرزق، ثم لا يكادون يجدون ما يمسك أرواحهم ويستر أبدانهم وقد أرهقهم الغلاء والضنك عسراً شديداً.

        واستمداداً من رحمتكم وترسمًا لخطاكم لن نألوا جهدًا في التخفيف عنهم، ليكون لهم من خيرات الوطن نصيب، على أساس من قواعد العدل الاجتماعي وأحكام الدين، وهي توحي في قلوبنا أن نعيش متراحمين، وفي أموالنا حق معلوم للسائل والمحروم.

        وإني قياماً بما عهد إلىّ أتشرف بأن أعرض على جلالتكم أسماء حضرات الوزراء الذين قبلوا معاونتي في مهمتي وهم:

<3>