(تابع) وثيقة اتفاق السودان بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية
عبد الرحمن الرافعي، ثورة 23 يوليه سنة 1952"، دار المعارف القاهرة ط 2، 1989، ص 527- 530"

المتعاقدتان بالاتفاق بينهما، وعضو مصري وعضو من المملكة المتحدة وعضو باكستاني ترشح كلا منهم حكومته على أن يتم تعيين العضوين السودانيين بموافقة البرلمان السوداني عند انتخابه، ويكون للبرلمان في حالة عدم موافقته حق تعيين مرشحين آخرين، ويتم رسميا تعيين هذه اللجنة بمرسوم من الحكومة المصرية.

         مادة 5: لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه إقليما واحدًا مبدأً أساسيا للسياسة المشتركة للحكومتين المتعاقدتين، فقد اتفقتا على ألا يمارس الحاكم العام السلطات المخولة له بمقتضى المادة 100 من قانون الحكم الذاتي على أية صورة تتعارض مع هذه السياسة.

         مادة 6: يظل الحاكم العام للسودان مسئولاً مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدتين فيما يتعلق بما يلي:

           (أ) الشئون الخارجية.
           (ب) أي تغيير يطلبه البرلمان السوداني بمقتضى المادة 101 ( 1 ) من قانون الحكم الذاتي فيما يتعلق بأي جزء من هذا القانون.
           (جـ) أي قرار تتخذه اللجنة يرى فيه الحاكم العام تعارضا مع مسئولياته، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى الحكومتين المتعاقدتين، وعلى كل من الحكومتين أن تبلغ ردها في خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار الرسمي، ويكون قرار اللجنة نافذاً إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك.

         مادة 7: تشكل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم من السودانيين يعينهم الحاكم العام بموافقة لجنته، وعضو مصري وعضو من المملكة المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندي، ويكون تعيين الأعضاء غير السودانيين بمعرفة حكومة كل منهم. وتكون رئاسة اللجنة للعضو الهندي، ويعين الحاكم العام هذه اللجنة بناءً على تعليمات الحكومتين المتعاقدتين، ويتضمن الملحق الثاني لهذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه اللجنة.

         مادة 8: رغبة في تهيئة الجوّ الحرّ المحايد اللازم لتقرير المصير، تشكل لجنة للسودنة تتألف من:

<2>