الجلاء في عهد الثورة
1 - محاضر المفاوضات - تابع (6) محضر الاجتماع السادس الذي عقد برئاسة مجلس الوزراء يوم 6 مايو 1953
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص765 - 774"

        وإذا كان لحكومة المملكة المتحدة توجيهات فنية فيجب أن توجه إلى الحكومة المصرية أو السلطات المصرية. فتذكرون أننا تحدثنا طويلا بالأمس عن الطرق والوسائل التى تكفل "الكفاية" والسيادة المصرية معا، وآمل أن تكون هذه النقطة قد توضحت. وأعني بها موضوع التعليمات أو التوجيهات. أما النقطة التي أود التحدث فيها فتتعلق بوضع الفنيين البريطانيين وعددهم ومهمتهم ومدة بقائهم. وأقصد بمهمتهم الواجبات التى سيضطلعون بها كفنيين. أما النقطة الثانية التي أشرت إليها فهي كيفية نقل التوجيهات. وموقفنا فيها هو وجوب ورودها عن طريق الحكومة المصرية أو السلطات المصرية.

        إنى أخال يا سيدي الرئيس ويا حضرات السادة - أنني قد أجملت موقفنا إجمالا وافيا أرجو أن يكون فيه الكفاية. فإذا كان هناك ثمة نقط ما يزال الوفد البريطاني يرى فيها بعض الغموض، فإننى على استعداد لأن أزيدها إيضاحا قبل أن أمضي في كلامى.

        السفير البريطانى - أود أن أستفسر أولا عما إذا كان الوفد المصرى يرى أن الاتفاق على هذه النقطة ضروري لا غنى عنه قبل تأليف اللجان.

        وزير الخارجية - أجل.

        السفير البريطانى - أخشى ألا أكون غير قادر على الإجابة على هذا السؤال - فالمسألة فى اعتبارنا مسألة تفصيلات يجب مناقشتها فى أول الأمر. لقد جعلنا موقفنا جليا فإذا أصر الوفد المصري على الاتفاق على النقط التفصيلية قبل تشكيل اللجان فلن يكون هناك ثمة مجال لأي تقدم.

        وزير الخارجية - ليس بوسعي أن أتفق معكم في أن النقط التي أثيرت الآن هى من المسائل التفصيلية. فأنا عندما تحدثت عن مدة بقاء الخبراء البريطانيين في القاعدة لم أطالب بالاتفاق مقدما على مدد معينة، ولا أنا أصررت باسم الوفد المصري على تحديد عدد هؤلاء الخبراء، فإننا لا نتحدث عن التفاصيل. وإنما نعالج مبادئ لا تتصل بعمل اللجان. بل هي من صميم عملنا بطبيعتها. وهذا هو الوقت المناسب لمعالجتها.

        وإنى أسلم أن المرحلة الثانية لمعالجة هذه المسائل تأتي بعد أن تبدأ اللجان عملها.

        السفير البريطاني - إن الوضع والعدد ومدد الإقامة أمور تترك للجنة لتبت فيها.

        وزير الخارجية - أما المدة فمن اختصاص الوفدين. وسأتناول كل نقطة على حدة. إن وضع الخبراء البريطانيين في القاعدة موضوع ليس للجنة أن تبت فيه وعلينا أن نتفق عليه كوفدين. فهل من عمل اللجان أن تقرر الصفة التى تكون لهم وهل سيكونون فى خدمة الحكومة المصرية أم لا؟

<2>