إعلان دستوري من مجلس قيادة الثورة ¹

بسم الله الرحمن الرحيم

         لما كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعمار وأعوانه، فقد بادرت في 26 يوليه 1952 إلى مطالبة الملك السابق فاروق بالتنازل عن العرش، لأنه كان يمثل حجر الزاوية الذي يستند إليه الاستعمار.

         ولكن منذ هذا التاريخ، ومنذ إلغاء الأحزاب وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها، مستمدة من النظام الملكي الذي أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه لا رجعة فيه. وإن تاريخ أسرة محمد علي في مصر كان سلسلة من الخيانات التي ارتكبت في حق هذا الشعب، وكان من أولى هذه الخيانات إغراق إسماعيل في ملذاته، وإغراق البلاد بالتالي في ديون عرضت سمعتها وماليتها للخراب، حتى كان ذلك سببا تعللت به الدول الاستعمارية للنفوذ إلى أرض هذا الوادي الأمين، ثم جاء توفيق فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة في سبيل محافظته على عرشه، فدخلت جيوش الاحتلال أرض مصر لتحمي الغريب الجالس على العرش الذي استنجد بأعداء البلاد على أهلها، وبذا أصبح المستعمر والعرش في شركة تتبادل النفع، فهذا يعطي القوة لذاك، في نظير هذه المنفعة المتبادلة، فاستذل كل منهما باسم الآخر هذا الشعب، وأصبح العرش هو الستار الذي يعمل من ورائه المستعمر، ليستنزف أقوات الشعب ومقدراته، ويقضي على كيانه ومعنوياته وحرياته.

         وقد فاق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة، فأثرى وفجر، وطغى وتجبر وكفر، فخط بنفسه نهايته ومصيره، فآن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار العبودية التي فرضت عليها نتيجة لهذه الأوضاع، فنعلن اليوم باسم الشعب:

1 "النظارات والوزارات المصرية"، مركز وثائق تاريخ مصر، ج 1، ص 537- 538.

<1>