إنجلترا تفاوض مصر
تابع (1) تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر (لجنة ملنر)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص 33 - 92"

رجال من أبناء وطنهم في وظائف الحكومة كلها أو جلها، ويشعرون أن التقدم في هذه الجهة كان أبطأ مما يجب، ويودون أن يصير أسرع، ولكنهم لا يريدون التخلص من أولئك الموظفين البريطانيين الذين هم موضع احترامهم وكثير ما هم، وكذلك يأبون أن يمنعوا من استخدام غيرهم من المضارعين لهم في كفاءتهم في حكومة بلادهم في المستقبل ⁽¹⁾

       (1) بذلنا جهدا كثيرا لتعرف الحقيقة عن عدد الموظفين الأجانب في الحكومة المصرية فأعدت لنا مصلحة الإحصاء، كشوفا تبين كيفية توزيع جميع الوظائف في ميزانية 1919 - 1920 وطلبنا من كل وزارة بيانا لتوزيع الوظائف فيها بنسبة بعضها إلى بعض في سني 1905 و 1910 و 1914 و 1920

       أما كشوف مصلحة الإحصاء فقد قسمت الوظائف فيها ذات معاش ( داخل هيئة العمال) ووظائف بعقود (كنتراتات) ووظائف ماهياتها شهرية وأخرى ماهياتها يومية (وهذه الفئة ظهورات) أما القسمان الأخيران فالمستخدمون 98.5 في الماية منها مصريون ولذلك تكون المزاحمة فيها غير زائدة.

        وأما الوظائف ذات المعاش والوظائف ذات العقود فقد تبين من إنعام النظر فيها أن حالها تختلف عما تقدم. لأننا إذا ضربنا صفحا عن مناصب الوزراء، السبعة وموظفي الديوان السلطاني ومجلس الوزراء والجمعية التشريعية ووزارة الأوقاف - وهذه وظائفها كلها بيد المصريين وحدهم ما عدا واحدة أو اثنين منها، فالمصريون يتقلدون 86 في المائة من الوظائف ويقبضون 71 في المائة من الرواتب وأما البريطانيون فيتقلدون 6 في المائة ويقبضون 19 في المائة من الرواتب. وغير المصريين والبريطانيين يتقلدون 8 في المائة من الوظائف ويقبضون 10 في المائة من الرواتب. وفي بعض الرسوم الإحصائية التي رسمت لبيان توزيع هذه الوظائف والرواتب على الوزارات المختلفة قسمت الوظائف إلى ست درجات: الثلاث الأولى منها تختلف رواتبها من أدنى راتب إلى 799 جنيها مصريا في السنة وتسمى الوظائف الصغيرة. والثلاث الأخرى تشمل الوظائف الكبيرة ورواتبها من 800 جنيه مصري إلى 2999 جنيها مصريا في السنة.

       فالوظائف الصغيرة يشغل المصريون نحو ثلثي ما كان راتبهم منها يختلف من 240 إلى 499 جنيها مصريا وينحط نصيبهم من الثلث قليلا في الوظائف التي تختلف رواتبها من 500 جنيه إلى 799 ج . م . والوظائف الكبيرة يزيد التفاوت فيها وضوحا فإن نصيب المصريين فيها لا يبلغ الربع. نعم إن نصيب المصريين يرتفع حتى يزيد عن ثلث الوظائف التي راتبها من 1200 ج . م إلى 1499 ج . م ولكن ذلك راجع إلى وزارتي الحقانية والداخلية حيث يعين المديرون المصريون والقضاة المصريون. أما وزارات المالية والمعارف والأشغال العمومية والزراعة والمواصلات فوظائفها الكبيرة يتقلد المصريون منها 31 مقابل 168 يتقلدها البريطانيون و 32 غيرهم وراتب كل منها أكثر من 800 ج . م . نعم إن في هذه الوزارات وظائف كبيرة كثيرة تقتضي معارف فنية خصوصية ولا يمكن وجود مصريين قادرين على القيام بها في الوقت الحاضر ولكن إذا كان المصريون سيصيرون مسئولين عن إدارة بلادهم الداخلية فالواجب اتخاذ تدابير أحسن من التدابير الحالية لتدريبهم وإعدادهم لتقلد أمثال هذه الوظائف الكبيرة.

       أما الجداول التي يقارن فيها بين توزيع الوظائف ذات المعاش والوظائف ذات العقود في سني 1905 و 1910 و1914 و 1920 فأرقامها تقريبية فقط لأن تقييدها في السجلات غير كامل ولكنها كافية لإدراك التقلب بين المستخدمين بوجه الإجمال فقد زاد عدد العنصر المصري في مجموع الوظائف من 45.4 في المائة سنة 1905 إلى 50.4 في المائة سنة 1920 ولكن عدده في الوظائف الكبيرة نقص من 27.8 في المائة سنة 1905 إلى 23.1 في المائة سنة 1920 وزاد نصيب البريطانيين في قسم تلك الوظائف عينها من 42.2 في المائة إلى 59.3 من المجموع كله.
<43>