إنجلترا تفاوض مصر
تابع (1) تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر (لجنة ملنر)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص 33 - 92"

هم أنفسهم أن يخرجوا من خدمتها عند تنفيذ النظام الجديد. فهؤلاء يجب أن يعاملوا بإنصاف وسخاء إذ لا شيء يكدر صفو العلاقات بين الإنجليز والمصريين في المستقبل من أن يخرج عدد من الموظفين السابقين وهم يتظلمون من الحيف عليهم. فيجب في كل معاهدة تعقد بين بريطانيا العظمى ومصر أن تكون مراكزهم مضمونة، وأن ينص على شروط الخروج من الحكومة بعد مشاورة رجال ينوبون عنهم. وبموجب القانون الحالي يعطى الموظفون المصريون إذا أحالتهم الحكومة على المعاش بسبب غير سوء سلوكهم معاشا طيبا مناسبا لطول مدى خدمتهم. وما من ترتيب يوضع من جديد يمس الحقوق الحالية، ولكن- يلزم مراعاة لتغيير الأحوال- أن يوضع تدبير خصوصي لمعاملة الذين قد يقضي على مستقبلهم في الخدمة قضاء مبرما، وكذلك الذين قد يتركون الخدمة من تلقاء أنفسهم في النظام الجديد يعاملون معاملة الذين تستغني الحكومة عنهم. والمعتاد الآن أنه إذا أراد موظف الاستعفاء من الخدمة قبل بلوغه السن المعينة للإحالة على المعاش يخسر بعض حقوقه، ولكن هذه القاعدة لا تنطبق على ما نحن بصدده بعد تغير شروط الخدمة تغيرا جوهريا؛ بل يجب أن يترك للموظفين حق الخيار بين البقاء في الخدمة أو تركها في النظام الجديد، فإذا اختار الترك يعامل معاملة من يلزم بالخروج من الخدمة إلزاما.

           رابعا - التحفظات لحماية الأجانب.

        تستثني المذكرة في البند 4 والفقرتين 3 و 4 شيئين من المبدأ العام القاضي بأن تكون الحكومة المصرية في المستقبل حرة في تعيين الوظائف التي توظف غير المصريين فيها، وهما على ما في الفقرتين المذكورتين تعيين مستشار مالي وموظف في وزارة الحقانية وظيفته الخصوصية مراقبة تنفيذ القانون فيما له مساس بالأجانب "بالاتفاق مع حكومة جلالة الملك" ورب قائل يقول بعد الذي تقدم ذكره بهذا الشأن، وما الذي أوجب استثناء هذين الأمرين، فالجواب على ذلك أنه المسئوليات الخصوصية التي تلقى على عاتق بريطانيا العظمى بمقتضى التسوية المطلوبة لحماية حقوق الأجانب، فالأمران اللذان يهمان الدول الأجنبية التي يتمتع رعاياها الآن بالامتيازات الأجنبية هما اقتدار مصر على سد ديونها، وذلك يهم حملة السندات المصرية ويؤثر أيضا في كل رؤوس الأموال والمشروعات الأجنبية في البلاد، وسلامة أرواح الأجانب وأملاكهم.. فلضمان هذين الأمرين لا تكف الدول بكل تأكيد عن الإلحاح طالبة إبقاء بعض المراقبة الأجنبية، وقد رضيت أن تتولى بريطانيا العظمى تلك المراقبة. فإذا كفت بريطانيا العظمى الآن عنها طلبت الدول أن يعهد بها إلى دولة أخرى غيرها، أو إلى فريق من الدول لتحل في ذلك محلها.

        ومن المبادئ الأساسية التي تبنى التسوية المنوّية عليها أن كل سلطة تلزم لضمان مصالح الأجانب في مصر، ولحمل الحكومات الأجنبية على الاطمئنان والإيقان بأن حقوق رعاياها تحترم، وهذا هو سبب الشرط المتقدم، وهو أن يبقى تعيين الموظفين الكبيرين المشار إليهما بالاتفاق مع الحكومة البريطانية، لأن الواجب على أحدهما ضمان اقتدار مصر على سد دينها، والواجب على
<45>