إنجلترا تفاوض مصر
تابع (1) تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر (لجنة ملنر)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص 33 - 92"

        وبينما كان هذا الاستحسان العام يسجل طُلب تفسير بعض النقط الخصوصية في المشروع مع الرجاء بأنه متى عاد الوفد إلى لندن يحصل على التأكيدات القطعية بشأن هذه النقط، وأهم هذه النقط رغبة الناس إجماعا في الحصول على دليل قاطع على إلغاء الحماية عند عقد معاهدة المحالفة.

(و) المقابلات الأخيرة مع الوفد المصري في لندن

        وعاد الرسل الأربعة من مصر إلى باريس في أوائل أكتوبر، وانضموا إلى زغلول باشا وسائر زملائهم الذين بقوا في أوربا. وفي آخر الشهر المذكور عاد الوفد كله يصحبه عدلي باشا إلى لندن، واجتمع مرتين مع اللجنة قص فيهما الرسل الأربعة ما رأوه وخبروه في مصر، وجرى للبحث في الحالة التي نجمت عن ذلك. وقد ظهر من أقوال الرسل التي جاءت مؤيدة للأخبار التي نشرتها الجرائد أن الرأي المصري قابل شروط التسوية المنوية بالاستحسان، وأن المساعي الكبيرة التي بذلت في أول الأمر لإثارة المعارضة انتهت بالفشل التام، ولكن الرسل لم يغفلوا أن يرسخوا في أذهاننا حينئذ أن الموافقة العامة على التسوية كانت مصحوبة ببعض التحفظات من جانب المصريين الذين كلموهم، وأنهم أوصوا بأن يجتهدوا لكي يحصلوا على تعديل التسوية في نقط منها. وكان أهم. ما يرغبون فيه من هذا القبيل تضييق اختصاصات المستشار المالي والموظف البريطاني في وزارة الحقانية، وإهمال الشرط الذي تضمنه البند الخامس من المذكرة، وهو أن تنفيذ المعاهدة المنوية بين بريطانيا العظمى ومصر يتوقف على عقد اتفاقات مع الدول لإجراء التعديل اللازم في نظام الامتيازات، وأهم من ذلك إلغاء الحماية رسميا، وأوردوا نقطا أخرى أقل أهمية من ذلك. فاتضح لنا أننا إذا أعدنا النظر في هذه الأمور كلها اضطررنا إلى فتح باب المناقشة من جديد بعد ما اشتغلنا بها معظم الصيف، واتفقت آراء أعضاء اللجنة كلهم على أن السير على هذا المنوال ضرب من العبث، لا سيما بعد ما أوضحنا لأعضاء الوفد أن كل اتفاق يتم بيننا وبينهم لا يمكن أن يكون نهائيا على كل حال، وأن كل ما يسعنا عمله هو أن نمد الطريق للمفاوضات الرسمية التي تدور فيما بعد إذا لقيت فكرة عقد المعاهدة على المبادئ التي تناقشنا فيها قبولا عند الرأي البريطاني والمصري. أما النقط التي قدمت الآن فيمكن عرضها كلها على بساط البحث في المفاوضات الرسمية هي وغيرها من النقط التي لا بد من أن تعرض للبحث من الطرفين، فمحاولتنا أن نعين من الآن ما يقر عليه القرار أخيرا من هذه التفاصيل يؤخر حتما البدء بهذه المفاوضات، وقد يضر ضررا كبيرا في نجاح سيرها أيضا.

        وقد لخص اللورد ملنر رأي اللجنة في بيان تلاه في الجلسة الثانية التي حضرها الوفد في 9 نوفمبر وهو كما يأتي:

        رأينا أنه يحسن أن تعقد هذه الجلسة قبل سفر الممثلين المصريين لجلاء الحالة، وترك مجال للتعاون على العمل بينهم وبين اللجنة في المستقبل.
<48>