إنجلترا تفاوض مصر
تابع (1) تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر (لجنة ملنر)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص 33 - 92"

        (2) كافة القوانين الأخرى التي لا تنفذ الآن في حق الأجانب أصحاب الامتيازات إلا بموافقة الدول، أو بقرار بالموافقة صادر من الهيئة التشريعية لمحكمة الاستئناف المختلطة، أو من الجمعية العمومية بهذه المحكمة. تصير نافذة عليهم بمقتضى دكريتو يصدر وينشر لهذا الغرض ما لم تحصل معارضة من بريطانيا العظمى تبلغ لوزير الخارجية المصري في ظرف (....) من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. ولا تصح هذه المعارضة إلا إذا كان مبناها أن القانون يشمل أحكاما لا نظير لها في شريعة من شرائع الدول ذوات الامتيازات أو- إن كان قانونا ماليا- أن الضريبة التي يأمر بها لا مساواة في المعاملة بشأنها بين المصريين والأجانب، وفى حالة حصول خلاف بين الحكومتين في صحة مبنى هذه المعارضة فلمصر رفع الأمر إلى عصبة الأمم لتفصل فيه.

(المادة الخامسة)

        في حالة إلغاء المحاكم القنصلية وإحالة محاكمة الأجانب على ما يقع منهم من الجنايات والجنح إلى المحاكم المختلطة تقبل مصر أن تعين أحد رجال القانون من التبعية الإنجليزية في وظيفة النائب العمومي لدى المحاكم المختلطة.

(المادة السادسة)

        تقرر الحكومة البريطانية أنها مستعدة للنظر بالاشتراك مع الحكومة المصرية بعد مضي خمس عشرة سنة في مسألة إزالة المساس الحاصل بسيادة مصر على سكان بلادها بسبب ما للأجانب من الامتياز في التشريع والقضاء. وتحتفظ مصر لنفسها بالحق في رفع هذه المسألة، إن اقتضى الحال، إلى عصبة الأمم بعد الميعاد المذكور.

(المادة السابعة)

        في حالة إلغاء قومسيون صندوق الدين العمومي، فإن مصر تعين موظفا ساميا تختاره بريطانيا العظمى يكون له ما للقومسيون المذكور الآن من الاختصاصات ويكون تحت تصرف الحكومة المصرية في كافة ما ترغب تكليفه به من الاستشارات والمهمات المالية.

(المادة الثامنة)

        لبريطانيا العظمى- إن رأت لزوما - أن تنشئ على مصاريفها بالشاطئ الآسيوي لقنال السويس نقطة عسكرية للمساعدة على صد ما عساه يحصل من الهجمات الأجنبية على هذا القنال.

        تحديد منطقة هذه النقطة يحصل بعد معرفة لجنة مكوّنة من خبراء عسكريين من الطرفين بعدد متساو.
<58>