إنجلترا تفاوض مصر
تابع (1) تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر (لجنة ملنر)
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص 33 - 92"

        ومن المتفق عليه أن إنشاء هذه النقطة لا يعطي لبريطانيا العظمى أي حق في التدخل في أمور مصر. ولا يخل أدنى إخلال بما لمصر من حقوق السيادة على تلك المنطقة التي تبقى خاضعة لسلطة مصر ومنفذة فيها قوانينها. كما لا يمس بالسلطة المخوّلة لمصر باتفاقية القسطنطينية المحررة في أكتوبر سنة 1888 الخاصة بحرية الملاحة في قنال السويس.

        وبعد مضى عشر سنين من تاريخ العمل بهذه المعاهدة يبحث المتعاقدان الأمر لمعرفة ما إذا كان استبقاء هذه النقطة لم يعد له لزوم، وما إذا لم يكن ممكنا أن يترك لمصر وحدها العناية بالمحافظة على القنال. وفى حالة الخلاف يرفع الأمر إلى عصبة الأمم.

(المادة التاسعة)

        في حالة ما ترى مصر التي لها حق التمثيل السياسي ألا تعين نائبا مصريا عنها لدى أي بلد من البلاد يعهد بالمصالح المصرية في هذا البلد إلى نائب بريطانيا العظمى، وهو يتولى الدفاع عن تلك المصالح وفق آراء وزير الخارجية المصري.

(المادة العاشرة)

        يوافق الطرفان بمقتضى هذا على عقد محالفة دفاعية بينهما للأغراض الآتية:
        (1) تتعهد بريطانيا العظمى بالاشتراك في الدفاع عن الأراضي المصرية ضد كل تعدّ يحصل من جانب أي دولة من الدول.
        (2) عند حصول تعدّ على المملكة البريطانية من جانب أي دولة أوربية. ولو لم تكن سلامة القطر المصري ذاته في خطر مباشر، فإن مصر تتعهد بأن تقوم داخل حدود بلادها لبريطانيا العظمى بجميع ما تحتاجه حربيا من تسهيل سبل المواصلات وأعمال النقل. وشروط أداء هذه المعونة تتحدد بعد باتفاق خاص.

(المادة الحادية عشرة)

        تتعهد مصر، فوق ذلك، بألا تعقد أية محالفة مع أية دولة أخرى بدون الاتفاق مقدما مع بريطانيا العظمى.

(المادة الثانية عشرة)

        هذه المحالفة معقودة لمدة ثلاثين سنة في نهايتها يمكن للطرفين أن ينظرا في أمر تجديدها.

(المادة الثالثة عشرة)

        مسألة السودان تكون موضوع اتفاق خاص.
<59>