( تابع ) كلمة الرئيس عبدالناصر في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لنصرة الشعوب العربية

        إن هذه الاتفاقية تشكل سابقة خطيرة عن طريق سماحها لأنماط السلاح الأمريكي بالانتشار عن طريق إسرائيل دون الالتجاء إلى الإعلان عنها، كما إنها تحقق لحكومة أمريكا تفادي رقابة الكونجرس.

        ولا شك إن هذا دور جديد لإسرائيل، بالإضافة إلى إنه وظيفة جديدة تقوم بها إسرائيل بالتعاون مع المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

خامساً: أن الحالات السابقة التي دخلت فيها الولايات المتحدة في اتفاقات من هذا النوع، كانت مع دول ارتبطت مع الولايات المتحدة بالتزامات معينة. وقد كانت تلك الاتفاقات تتم علانية، وكانت تحدد مسؤوليات كل طرف، في حين أن الاتفاقات التي تمت مع إسرائيل كانت تحاط دائماً بالسرية، ولا تتضمن أية مسؤولية أو التزام محدد.

سادساً: إن أياً من الدول التي دخلت أمريكا معها في اتفاقات من هذا النوع لم تكن تحتل أراضي ثلاث من الدول المجاورة لها. كما أنها لم تكن تحمل سياسة للتوسع الإقليمي عن طريق القوة.

سابعاً: أن توقيت هذه الاتفاقية وهو نوفمبر عام 1971، التي تبعها اتفاق الفانتوم الذي أعلن في مطلع يناير عام 1972 يعتبر بغير جدال مسؤولا عن رفض إسرائيل المتعنت للتعاون مع الأمم المتحدة لتطبيق قراراتها المتعلقة بالشرق الأوسط.

        إن هذا التطور الجديد في سياسة الولايات المتحدة يعتبر تحدياً خطيراً، ليس للعرب فحسب بل هو موجه أيضا لدول العالم الثالث، وخاصة دول أفريقيا وآسيا.

        إنه تصعيد غير مسؤول لنشر أسلحة الدمار الشامل.

        كما إنه يعتبر تحدياً للقوى الكبرى، حيث إنه في الوقت الذي تعلن فيه أمريكا حرفياً عن نيتها للوصول إلى جو مناسب للتعاون والتناسق بين القوى الكبرى، نجدها تعمد إلى التصعيد في الشرق الأوسط .

        لقد اختارت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة الاستقطاب والمواجهة بدلا من أن تعمل مع الدول الكبرى للوفاء بالتزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن.

        وقد تبنت الولايات المتحدة بمفردها، سياسة انتهت بها إلى العمل ضد إرادة المجتمع الدولي. وهي بهذا تقوض جهود الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى تسوية سلمية وعاجلة في المنطقة.

<2>