Al Moqatel - القضية المصرية

(تابع) بيان مجلس الوزراء المصري الجديد برئاسة الرئيس أنور السادات، أمام مجلس الشعب حول سياسته

الحرص على مبدأ سيادة القانون واحترامه، وتطبيق هذا المبدأ سوف ينسحب على كل تصرف مهما كان مصدره، إيماناً منها بأن التسمك بهذا المبدأ والحرص عليه يميز أهم الدعائم التي تقوم عليها حرية الشعوب وتصان بها حقوقه، وهو ضمان الشعور والثقة بالنظام الاجتماعي الذي ننتمي إليه جميعا ونبذل في سبيله أغلى التضحيات.
أن تكون الجبهة الداخلية في انتظامها وتماسكها امتداد عضوياً للجبهة العسكرية، ذلك أن النصر حين يرتبط بنضال جنودنا البواسل على خط النار يرتبط أقوى الارتباط بما تتفاعل به الجبهة الداخلية.
زيادة الإنتاج والارتفاع بمعدلاته بحشد جميع الطاقات البشرية والمادية المتاحة للوفاء باحتياجات مرحلة المواجهة ولتحقيق أهداف التصدير.
إن التخطيط للتنمية بكل عناصرها المالية لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا إذا صاحبه تخطيط مماثل للقوى البشرية يبدأ بدراسة علمية لمشكلة السكان وما تتطلبه مواجهتها في ظروفنا من تنظيم محكم للأسرة وتخطيط دقيق لحجم القوى العاملة وأعدادها وتوزيعها يستهدف الاستخدام الكامل لتلك القوى كما يتجه إلى وضع البرامج اللازمة لتنمية الكادرات الفنية والإدارية والقيادية.
العمل الدائب على حل مشاكل الجماهير حتى لا تشغلها مشاغل حياتها اليومية عن الاندفاع في أداء واجبها كاملاً في المعركة، مع تحديد فترات لحل هذه المشاكل بدءاً بالعاجل الملح الذي يتصل بالحاجات الأساسية للشعب.
زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتنسيق بين المؤسسات القائمة عليه وتطويره لخدمة حركة البناء في مجالات الإنتاج والخدمات.
دعم التربية الدينية كأساس للسلوك وطاقة دافعة في المعركة والبناء وتعاون الأجهزة الشعبية الحكومية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
الانفتاح الاقتصادي لتطوير اقتصادنا القومي ودفع حركة البناء بما يحقق مصالح البلاد.
عدالة توزيع أعباء المعركة لتحقيق المشاركة الشاملة في هذا الواجب لكل من تظله سماء مصر.
الوقوف بحزم تجاه بعض الظواهر التي تسربت إلى نظامنا الإداري فيما يمثله الروتين البالي. ذلك أن التسيب واللامبالاة والانحراف والتهرب من حمل المسؤولية يجب أن يختفي من العمل الحكومي. فإذا كان القضاء على هذه الظواهر واجباً في الظروف العادية فإنه يصبح أشد وجوباً في مرحلة المواجهة.

وبعد فإن الحكومة وهي تتقدم إلى مجلسكم الموقر بهذا البيان لا تستطيع أن تتضمنه كل تفاصيل سياستها. ولهذا تقدم خطوطاً رئيسية لبرنامج الوزارة، تاركة للسادة الوزراء أن يتقدموا لمجلسكم الموقر أو