مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
(تابع) 1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - محضر الجلسة الثانية في 13 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 96 - 109"

        عدلى باشا- لا يجوز أن نكون أرقاء للمحلات الموجودة قديما. سواء فيما يتعلق بالثكنات أو محطات الطيران، ومسألة المحل مسألة تبعية لا أصلية- قلتم إن وجود الجنود فى المحلات التى تخصص لها يكون لوقت معين بحسب المناسبات. ألستم تقدرون أن ينص فى المشروع على جعل وجود القوة العسكرية مؤقتا؟

        اللورد كيرزن- لا. وإنما قصدت أن يكون اختيار المحل هو المؤقت أما وجود الجيش نفسه فهذا أمر لا توقيت فيه. وهل أهمية مصر للمواصلات تزول؟ فكيف يمكن إذن أن يكون ما وضع لحمايتها مؤقتا؟

        عدلى باشا- يجب أن تولونا بعض الثقة، وأن تفسحوا المجال للاكتفاء بالقوة المصرية إذا استطعنا أن نجعلها كافية لتأمين مصالحكم.

        اللورد كيرزن- إذا تحقق هذا الغرض فلن أبخل بثقتى.

        رشدى باشا- ليس من الصعب إيجاد صيغة مقبولة، وليس ما يمنع من أن يذكر فى المعاهدة مثلا أنه بعد زمن معين يجوز إعادة النظر فى الشروط العسكرية. وليس فى هذا ما يربطكم.

        صدقى باشا- ثم إن التوقيت يدفع المصريين للقيام على حسن- تطبيق المعاهدة.

        اللورد كيرزن- (منتقلا إلى موضوع الموظفين البريطانيين) سيكون للاتفاق طبعا تأثير على عدد الموظفين البريطانيين، وقد فهمت أن لديكم عددا كبيرا منهم يبلغ ألفا وستمائة، وسيختزل هذا العدد ولكن من هم الذين يحلون محلهم؟ عندكم موظفون أجانب من غير الانجليز، فإذا كنتم فى الوقت الذى تنقصون فيه من عدد الضباط والموظفين الانجليز تستزيدون من الأجانب الآخرين، كان هذا أمرا مؤلما لنا؛ ولا يسعنا أن نترك الباب مفتوحا لتصرف كهذا، ولذلك يجب أن توضع صيغة تجعل موافقة المندوب السامى شرطا فى تعيين الأجانب.

        عدلى باشا- كان لنا فى ذلك حديث مع اللورد ملنر، وكان المسلم به أن مثل ذلك النص لا يجوز أن يذكر فى المعاهدة ولن يرضى الشعور العام. ولكن المفهوم طبعا أننا نلجأ إلى أصدقائنا كلما احتجنا إلى خبراء أو فنيين. وغير محتمل أن يستبدل بالموظفين الإنجليز غيرهم من الأجانب، لأننا لسنا راغبين فى ذلك ولأننا نريد أن نمهد للمصريين الطريق لأن يتولوا وظائف بلادهم. وأرى أنه يكفيكم فى هذا تأكيد من الحكومة بألا تعين مكان الموظفين الانجليز أجانب من جنسيات أخرى.

        اللورد كيرزن- تأكيدكم حسن، ولكنه لا يقيد الحكومات المقبلة. وقد تقوم ضرورة لتعيين أجانب فى أحوال خاصة. وعلى أى حال، فإنى أرى أنه يجب وضع نص بالمعنى الذى ذكرت فى المعاهدة

        عدلى باشا- لا أظن ذلك متفقا مع مقتضيات المجاملة والحكمة فى التعبير.
<13>