مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
(تابع) 1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - محضر الجلسة الثانية في 13 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 96 - 109"

        (وبعد مناقشة سريعة اشترك فيها الرئيس ورشدي باشا واللورد كيرزن تم التفاهم على أن قراءة التحفظات ليس معناها قبول ذلك المشروع أساسا وأن المناقشة حرة).

        (قرئ التحفظ الأول المتعلق بإلغاء الحماية. وأشار عدلي باشا إلى أن قرار الحكومة الإنجليزية يفيد الوعد بإلغائها إذا تم وضع اتفاق مرض بين مصر وإنجلترا، ولمح إلى ما جاء في تقرير اللورد ملنر بهذا الشأن).

        (قرئ التحفظ الثاني وهو يرمي إلى حذف الجملة الثانية من فقرة (أ) من المادة الثالثة. وهي تشير بصفة عامة إلى أن مصر تمنح بريطانيا العظمى الحقوق اللازمة للمحافظة على مصالحها، ولتمكينها من تقديم الضمانات الضرورية للدول للحصول على تنازلها عن امتيازاتها. والمقصود بحذف تلك الجملة ألا يقوم شك في أن مصر لا تنمح حقوقا غير التي بينت بطريق الحصر في المشروع)

        رشدي باشا- هذا التحفظ نشأ عن خلط وخطأ في فهم العبارة المطلوب حذفها. فقد فهم أنه يجوز أن يترتب عليها حقوق جديدة غير ما ذكر في المشروع في حين أنها لا تزيد على أن تكون بيانا لما تضمنه المشروع من الضمانات و إشارة إليها، ولم يكن يمكن أن يكون المقصود منها ترتيب حقوق غير ما ورد ذكره في المشروع، وإلا كان تحديد الضمانات في المشروع لا فائدة منه أمام هذا النص العام.

        عدلي باشا- هذا هو حقيقة ما كان يعنيه اللورد ملنر، والحقوق التي أشير إليها في هذه العبارة هي الحقوق التي فصلت في باقي أجزاء المشروع، فهذا التحفظ بين الحجة ولا يمكن أن يقوم بشأنه نزاع.

        (قرئ التحفظ الثالث فقرة (أ) وهو الذي يرمي إلى عدم تعليق نفاذ المعاهدة بين مصر وإنجلترا على موافقة الدول على التنازل عن امتيازاتها لإنجلترا وعلى صدور المراسيم بترتيب المحاكم المختلطة على النظام الجديد- ولم يعلق عليه من الجانبين بشيء).

        (ثم قرئ التحفظ الثالث فقرة (ب) وأراد اللورد كيرزن أن يعتبره تحفظا رابعا، وهو يرمي إلى وجوب فحص الترتيب القضائي والمصادقة عليه من هيئات مصر النيابية قبل إصدار قانون به. فسأل اللورد كيرزن عما إذا كان يراد عرض مشروع ترتيب المحاكم المختلطة على الجمعية الوطنية).

        عدلي باشا- نعم لأن ذلك المشروع جزء من الاتفاق ويجب عرضه على الجمعية الوطنية بهذه المثابة (ولاحظ الرئيس أن هذا المشروع لم تحصل مفاوضة بشأنه بين مندوبي البلدين).

        رشدي باشا- (حدّد الجمعية التي يعرض عليها المشروع بأنها جمعية وطنية وليست جمعية نيابية عادية).
<3>