إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
(تابع) 1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - محضر الجلسة الثانية في 13 يوليه 1921

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 96 - 109"

        (ثم قرئ التحفظ الرابع واعتبر تحفظا خامسا وهو يرمى إلى تدخل مصر طرفا متعاقدا فى الاتفاقات المقدر حصولها مع الدول بشأن حقوق امتيازاتها).

        عدلى باشا- ليس فى هذا التحفظ بدعة فإن مصر كانت طرفا متعاقدا فيا يتعلق بالمحاكم المختلطة، وطبيعى أن تكون كذلك فى هذا التغيير الجديد.

        المستر لندسى- أتقصدون أنها كانت طرفا متعاقدا فى كل المعاهدات المنشئة للامتيازات.

        عدلى باشا- نقصد أنها كانت طرفا فى اتفاقية المحاكم المختلطة. أما الامتيازات الأخرى فهى أيضا عقود واتفاقات بين الدولة العلية والدول الأجنبية، وقد كانت سارية على مصر بحكم تبعيتها للدولة العلية، فالتزام مصر بها التزام اتفاقى. إن لم يكن بالذات فبالواسطة، فإذا أريد تغيير قواعدها الأصلية وجب أيضا أن تكون مصر طرفا فى العقد المنشئ لذلك التغيير.

        رشدى باشا- (ذكر مشروع الاتفاق بين إيطاليا وانجلترا بشأن حلول انجلترا محلها فى امتيازاتها وهو المشروع الذى بلغ للحكومة المصرية لتبدى ملاحظاتها عليه): إننا ضمنا ردنا على ذلك المشروع وجهة نظرنا فى هذا الموضوع.

        عدلى باشا- فضلا عن هذا، فإن مشروع اللورد ملنر نص على أن الاتفاقات التى تبرم بشأن الامتيازات يكون تنفيذها بأن يصدر بها مراسيم سلطانية، ومثل هذا لا يتصور إلا على فرض قبول مصر بها واعتبار رضاها عنها جزءا متمما للاتفاق. ثم إن تداخل مصر فى هذه الاتفاقات طرفا متعاقدا واجب لكرامتها وللمحافظة على شخصيتها.

        (ثم قرئ التحفظ الخامس فقرة (أ) واعتبر تحفظا سادسا. وهو يرمى إلى حذف العبارة المختصة بتعيين موظف بريطانى فى وزارة الحقانية اكتفاء بنائب عمومى انجليزى لدى المحاكم المختلطة).

        اللورد كيرزن- أترد حذف العبارة جميعها؟

        عدلى باشا- نحن نريد الاستغناء عن الموظف القضائى بالنائب العمومى المختلط، وهذه هى الصورة التى قدم بها التحفظ من جانب زغلول باشا

        اللورد كيرزن- لا نريد أن نتناقش فيما يراه زغلول و إنما فيما ترونه أنتم.

        عدلى باشا- إن هذا التحفظ كغيره ليس من وضع زغلول باشا، ولكن الهيئات التى استشيرت فى مشروع لجنة اللورد ملنر هى التى أرادته.

        اللورد كيرزن- لا أرى مع ذلك إلا أن تنحصر المناقشة فيما يراه هذا الوفد.

        عدلى باشا- أرجو إذن أن تعتبر أن هذه التحفظات تحفظات الوفد الرسمى، وهو يريد فوق ذلك أن يقدّم غيرها.
<4>