مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي- كيرزن)- (4) محضر الجلسة الثالثة في 14 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 110 - 117"

(4) محضر الجلسة الثالثة
بين الوفد الرسمي المصري وبين اللورد كيرزن ومساعديه
في يوم الخميس 14 يوليه سنة 1921 بوزارة الخارجية
ــــــــــ

         افتتحت الجلسة الساعة 4 والدقيقة 15 بعد الظهر.

         اللورد كيرزن- نسيت بالأمس أن أرجوكم ألا تبلغوا الصحف شيئا عن مفاوضاتنا ، وكل ما أرى ذكره هو خبر الاجتماع الذي حصل وتاريخ الاجتماع المقبل. ونحن محترسون فأرجوكم الاحتراس. بالأمس بحثنا المسألة العسكرية، وبعد نهاية الجلسة أرسلت لكم ورقة غير رسمية تتضمن بيان النقط الكبرى في تلك المسألة، وإني مستعد أن أعيد المناقشة في هذا الآن أو بعد الآن كما ترون.

         عدلي باشا- أفضل تأجيل المناقشة إلى ما بعد،- حتى نتذاكر فيها فيما بينا ( وذكر وصول الورقة وأنه اعتبرها مجرد تذكرة ولذلك لم يجب عليها ) .

         اللورد كيرزن- إذن تكون المناقشة في أي وقت تريدون وإنما أنبهكم إلى أهمية المسألة .

         في تقرير ابتدائي رفعه اللورد ملنر بعد رجوعه من مصر، ولم ينشر، رأي أن تكون العلاقات الخارجية تحت إشراف المندوب السامي، ولكنه بعد أن حادثكم وحادث زغلول باشا عدّل رأيه، وقرر أن، هناك نزعة قوية لطلب التمثيل السياسي إلى آخر ما ورد في صحيفة 27 من تقريره. وقد ذكر في تقريره ما يقال دفاعا عنها وما يرد عليها من الاعتراضات. وفى ختام هذا الموضوع من التقرير نقطة أريد أن ألفت نظركم إليها بصفة خاصة وهي: "هذه هي الأدلة والبراهين التي حملتنا على إعادة النظر في مركزنا بإزاء مسألة الصفة السياسية، مع علمنا تمام العلم . كما قلنا للوفد صريحا. أن تساهلنا في هذا الأمر قد يلقي الرعب المقلق في دوائر الرأي العام البريطاني ، ويخشى أنه يمنع الشعب البريطاني من قبول الاتفاق برمته. وإذا بنينا حكمنا على ما نشأ عنه من الانتقاد والأقوال الدالة على عدم الرضى عنه في دوائر كثيرة اتضح أننا أصبنا ولم نخطئ في توقعنا له المعارضة الشديدة ". فترون أن اللورد ملنر كان يخشى أن هذه المسألة تثير هنا اعتراضات كثيرة- وقد تذاكرنا فيها في الوزارة وفى مؤتمر رؤساء الوزارات ورأيت أنهم جميعا يشاطرون اللورد ملنر مخاوفه، على أن هناك نقطة وجدت الوزارة متفقة معكم فيها. وهي أن الظروف التي اقترنت بالحماية من زوال وزارة الخارجية وإشراف المندوب السامي على أعمالها لا محل لبقائها، ويجب أن تعود الأحوال إلى ما كانت عليه من وزارة و وزير، وأن يكون للدول ذات المصالح في مصر أن ترسل ممثلين يتعاملون مع وزير الخارجية المصري- ومن المستحسن أن توضع
<1>