مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي- كيرزن)- تابع (4) محضر الجلسة الثالثة في 14 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 110 - 117"

          اللورد كيرزن -هذا اللقب لا علاقة له بالحماية. فقد كان لنا فى أوربا عدة مندوبين سامين وفى بلاد مختلفة، فهل كنا فرضنا حمايتنا على كل هذه البلاد ؟

          عدلي باشا- ألا يمكن التمييز بينه وبين غيره بلقب آخر .

          اللورد كيرزن- عندنا فى الهند ألقاب كثيرة، ولكنى لا أقترح عليكم مثل هذه الألقاب كما لا أقترح عليكم لقب (Resident) فإنه لا يعجبكم طبعا.

          رشدى باشا- المهم أن اختصاصاته مميزة له .

          اللورد كيرزن- إذا وجدتم لقبا جديدا كنت شاكرا لكم.

          عدلي باشا- ابعثوا لنا بسفير، وإذا كان اصطلاحكم هو أن يمثلكم فى البلاد التى من درجة مصر وزير معتمد (Minister) فإن فى هذا الدلالة الكافية على أهمية مركز ممثلكم.

          اللورد كيرزن- أظن أن هذا غير مستطاع.

          (ثم أوقفت الجلسة وأعيدت بعد ربع ساعة).

          اللورد كيرزن- أحب أن أقول كلمة عن المركز الذى يشغله الموظفون الإنجليز فى الوزارات المهمة- رأي اللورد ملنر فى مشروعه أن مصر تعين مستشارا ماليا بموافقة الحكومة الإنجليزية ، وقد ذكر اختصاصاته فى المشروع وختمها بعبارة تجعل عمله مبهما غير واضح، فإن الحكومة حرة فى أن تستشيره أو لا تستشيره. وأذكر بالأمس عند قراءة التحفظات، أن عدلي باشا طلب حذف عبارة الاستشارة مشيرا إلى أنه ما دام للحكومة المصرية الخيار فى استشارته فالنص عليها لا لزوم له، وقد كان الرأى الراجح فى الوزارة عند المناقشة فى هذه المسألة أننا لا نريد التداخل فى الإدارة الداخلية، وأن أبعد خاطر عنا أن نحاول دس أصابعنا فى كل شئ، وستكون المسئولية عن الحكم حسنا كان أو رديئا على المصريين وحدهم، ولا يعنينا بعد ذلك أن تخرج مصر من التجربة رافعة الرأس أو مهيضة الجناح. ولكن الذى يعنينا والذى نحسه بشدة هو أمر علاقاتنا بالدول، فإن اختصاصات صندوق الدين ستؤول إلينا وتكون بيد المستشار.

          ثم إن للأجانب فى بلادكم مصالح تجارية كبرى. ولا بد أن يكون الاتفاق بحيث يؤمن الأجانب على هذه المصالح- على أنه لا معنى لأن يكون هناك مستشار مالي إذا لم يكن يعلم بما يجرى أى إذا كان عجلة خامسة. وستقع مساوئ ومظالم لستم مسئولين عنها، و إنما هى رد فعل الحرية بعد الإشراف، فمصلحتكم ومصلحة الدول الأخرى أن تحرصوا على استمرار الثقة بكم، وذلك لا يكون إلا باستخدام رجل كفء ، وهذا هو الذى يهمكم من وجود المستشار المالى.

          وقد حررت قبل أن أجئ إليكم عبارة على عجل ضمنتها نوع الاختصاصات التى تكون لمثل هذا الموظف الذى لقبه اللورد ملنر بالمستشار المالي- وقد كنا نتكلم فى مسألة الألقاب، وأقترح

<6>