مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي- كيرزن) - تابع (5) محضر الجلسة الرابعة في 19 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954 المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 117 - 128"

        عدلي باشا- لا أرى أن مندوبا ماليا معينا من الحكومتين وله اختصاصات محدّدة فى المعاهدة يمكن أن ينكر عليه حق الدخول ولا أرى محلا لذكر ذلك الحق.

        اللورد كيرزن- لا أعرف دقائق الإدارة المصرية (وسأل المستر لندسى عما يراه في ذلك. فأجاب: لا نزاع في أنه يجب أن يكون له حق الدخول أما النص على ذلك فلست واثقا من وجوبه)- إذا لم تحدد اختصاصات المندوب المالى أخشى أن يصبح فى حكم العدم (لا شئ).

        المستر لندسى- ما ذكر في المذكرة عن اختصاصاته هو أقل ما يجب له.

        عدلي باشا- أنى أذكر على سبيل المثال لاعتراضاتنا ما نص عليه من وجوب علمه بالإدارة المالية وأرى أن هذا كثير عليه ولا وجه له ما دام لا يتداخل فيها.

        اللورد كيرزن- تعترضون على كل شئ فهل تريدون أن لا يكون له شئ ؟

        عدلي باشا- كذلك فيما يتعلق بالالتزامات التى جعلتم من اختصاصه أن يستوثق من قيام الحكومة المصرية بها. أرى أن الواقع أن الحكومة المصرية ستقوم بها نفسها. وبدون تداخله فلا وجه لأن تعتبر جزءا من أعماله وليس من ينكر عليه حق الاعتراض على الحكومة إذا أخلت بالقيام بها.

        اللورد كيرزن- أرى أن يكون له الحق العلم بكل شئ ولا أعرف ما هو اعتراضكم على ذلك. أنتم تسلمون به ولا ترضون بذكره، ولكن قد يجئ يوم ينكر عليه فيه ذلك الحق.

        عدلي باشا- إن ذلك لن يحصل.

        صدقى باشا- بحكم النظام الجديد سيكون لنا البرلمان والمناقشة أمام البرلمان علنية. فلا خوف من السرية ولا يحتمل أن يكون جاهلا بما يجرى من المسائل المالية الكبرى كما أنه لا خطر من استبداد فرد بالأمور المالية كما كان الأمر في العهد الماضى فكل ما يطلب لحسن الأمور المالية متوفر في النظام الجديد. على أنه إذا عرض للمندوب المالى ملاحظة فليس ما يمنعه من إبدائها.

        اللورد كيرزن- فكرت في صيغ مختلفة ولكنى فضلت هذه وأرى أنكم مبالغون في التشدّد والتحرج.

        رشدى باشا- المندوب المالى له بطبيعة الحال حق الدخول فيما يتعلق باختصاصاته. ولا التداخل في أعمال الإدارة المالية.
<11>