مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي- كيرزن) - تابع (5) محضر الجلسة الرابعة في 19 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954 المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 117 - 128"

       اللورد كيرزن- أرجو ألا تنخدعوا فيسبق إلى ظنكم أن دخوله قاصر على القيام باختصاصاته إذ يجب أن يستطيع اطلاعكم على فضائح الإدارة المالية أو مساوئها. ولا نزاع في أن الصحافة والمجالس النيابية معا لا يكفيان لمنع الأغلاط المالية.

       رشدي باشا- أنتم تفرضون إشرافا إذن؟

       اللورد كيرزن- أنا لا أفرض إشرافا أو وجوب استشارة.

       صدقي باشا- إن الاختصاصات الجديدة المقترحة للموظف المالي تفيد معنى الإشراف لأن اتصال الوزير ورئيس الحكومة يفيد أن هناك غاية خاصة من هذا الاتصال. والواقع أنه لا لزوم لذكره ما دام الموظف المالي باعتبار أنه حل محل صندوق الدين، له بهذه الصفة وحدها أن يدخل على وزير المالية وعلى رئيس الحكومة في أي وقت شاء- كذلك الأمر فيما يتعلق بأن يكون ملما بكل شيء فإن تقرير هذا الإلمام يترتب عليه في عرفنا أن ما من كبيرة ولا صغيرة إلا وتعرض على ذلك الموظف مما يرجعنا إلى ما نحن فيه.

       رشدي باشا- كان الأمر في المستشار المالي استشارة من جانب الحكومة المصرية والآن تريدون أن تقرّروا للمندوب المالي حق الابتداء ( Initiative ) في أن يبدي آراءه.

       صدقي باشا- ثم إن تكليف الموظف المالي بالإشراف على ميزانية المحاكم المختلطة وغيرها أمر لا لزوم له، إذ إن الشئون التي يراد مراقبتها ستكون مدونة في المعاهدة ولا يعقل أن الحكومة المصرية تقصر في صرف النفقات الخاصة بالمحاكم المختلطة ومعاشات الموظفين الأجانب إلى غير ذلك فتستهدف لكل النتائج التي تترتب على عدم قيامها بتنفيذ المعاهدة. كذلك نرى أن مجموع المبالغ الخاصة بهذه الشئون لا يذكر بجانب مجموع الميزانية المصرية. وليس مما يصح في عقل أن تصبح الحكومة عاجزة عن الوفاء به.

       لورد كيرزن- يظهر أن تدليلكم قائم كله على أنكم محل للثقة التامة وإذا كنا سنثق في كل شيء فلا وجه لأن نضع شيئا في المعاهدة. وقد رأيت أن لكم على كل شيء ملاحظة. أنكم لم تقروا شيئا مما عرضته عليكم حتى الآن، مع أنى أجتهد في أن أضع أبعد التيارات عن الاعتراض. والذي يهمنا على أي حال هو ابتداء النظام الجديد.

       وإلى هنا انتهى الحديث. وأجل الكلام في القروض وفى المندوب القضائي للجلسة التالية وكانت الساعة السابعة تقريبا.

الإمضاء: عبد الحميد بدوي

<12>