مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي- كيرزن) - تابع (5) محضر الجلسة الرابعة في 19 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954 المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 117 - 128"

وسائل نقل وموانى ومحطات طيران حتى ولو لم تكن مصر نفسها فى خطر. هذا فيما يتعلق بحالة الحرب. أما ما يتعلق بزمن السلم فقد قدرنا أنه يجب أن ينتهى الاحتلال العسكرى. غير أن اللورد ملنر أثار بهذه المناسبة مسألة المواصلات ووجوب المحافظة عليها وشدد فى وجوب وجود قوة عسكرية من أجلها. وبالرغم من أن وجود تلك القوة يتضمن مساسا بالسيادة المصرية رأينا أن نسلم به لنقدم بذلك دليلا على حسن مقاصدنا. على أنه كان من المفهوم بيننا أن وجود القوة لا يراعى فيه إلا مصلحة إنجلترا من وجهة الأغراض الحربية التى تقتضيها المواصلات ، وأنها لا شأن لها بمصر فهى ليست ضدها أو للتداخل في شؤونها، كما أن وجودها لا علاقة له بمصلحة مصر من حيث الدفاع عن سلامة أرضها- وقد نص على هذه المسألة في مشروع اللورد ملنر في المادة 4 فقرة 2. ولما أرسل المشروع مع المندوبين الأربعة لتفسير فحوى مواده والاستنارة بآراء الهيئات المصرية فيه. أشار هؤلاء المندوبون في شرحهم إلى أن مركز هذه القوة هو منطقة القناة، إذ كانت وجهة النظر المصرية أن محل الخطر على المواصلات البريطانية هو منطقة القناة. فيجب أن يكون الدفاع عنها هناك. وقد اعترض على هذا الرأى بالتعهدات الدولية وحياد القنال، ولكن كان المفهوم دائما أن لا تكون تلك القوة في مدينة أو بالقرب من مدينة وألا تخرج على أى حال عن منطقة القناة. وإن كان اللورد ملنر رفض أن يكون معسكرها على الشاطئ الأسيوي من القناة.

        اللورد كيرزن- هذا لم يكن رأى اللورد ملنر (وقرأ صحيفة 29 من التقرير حيث أشير إلى وجوب حماية المواصلات في البر و في الهواء أيضا ).

        عدلي باشا- الأثر الذى بقى في نفسى من تلك المناقشات هو أن المفهوم لدى الفريقين أن تكون تلك القوة في منطقة القناة، وقد ذكرنا القنطرة. ولكن اللورد ملنر لم يرض بشئ معين، وأحال المناقشة في ذلك على المفاوضات الرسمية، وهذا التحديد بمنطقة القناة. هو ما فسر به الأمر في مصر ، وقد أضاف المندوبون الذين تولوا ذلك التفسير إلى ما تقدم أن الثكنات ومحطات الطيران تكون في تلك المنطقة، ثم صدر بعد ذلك تقرير لجنة ملنر وفيه كما قلتم تركت المسألة مفتوحة باعتبار أن
<2>