مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (6) محضر الجلسة الخامسة في 20 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 129 - 136"

        عدلى باشا وصدقى باشا - (ذكرا أنه لم يكن هناك قروض كثيرة. وكل ما حصل من هذا النوع هو القرض المضمون بمبلغ 9.000.000 جنيه لدفع التعويضات عن حوادث الأسكندرية).

        اللورد كيرزن - من الذى طلبت موافقته.

        صدقى باشا - صندوق الدين.

        المستر لندسى - تركيا كانت ممثلة أيضا. وقد وافقت عليه.

        اللورد كيرزن - ماذا تريدون بكفاية سلطة البرلمان و بأى مقدار تكون ضمانا؟ (فسرها له عدلى باشا).

        المستر لندسى - هى ضامنة للعلانية. ولكنى لست واثقا من أنها تضمن حكمة التصرف.

        اللورد كيرزن - وضع هذا القيد بناء على اقتراح من اللورد أللنبى غير أنه لم يوضع ليجعل المندوب المالى فى مركز يستبد فيه بالمالية المصرية. وإنما لاتقاء أن يعقد قرض على مبادئ ضارة من وراء ظهره. ولعمرى إن المندوب المالى ليصبح فى مركز صعب الاحتمال إذا ظل جاهلا بما يجرى.

        والسؤال الذى يجب الجواب عليه هو: هل هذه الضمانات لازمة؟ وأراكم تجيبون على ذلك بأننا سوف نحسن التصرف والسلوك فلا حاجة لنا بشئ من هذا. ولو سمعكم أحد لاعتقد أنه سوف لا يكون على رأس الحكومة المصرية إلا ملائكة.

        عدلى باشا - إذا لم نكن نثق بأنفسنا، ونعتقد صلاحيتنا لتولى شؤوننا ما طالبنا بحريتنا، وإذا عرفتم أنه لا يعز علينا أن ننظم رقابة برلمانية، وأن ما كابدناه من أمر القروض واق لنا من سوء استعمال الحق فى عقدها، تبينتم أن رقابة المندوب المالى غير مفيدة.

        اللورد كيرزن - فى كل البلاد شرقية كانت أو غربية، يجب أن يكون هناك ضوابط ونظم تقى سوء التصرف ولدينا نحن من ذلك شيء كثير. والواقع أن البرلمان وحده لا يكفي فى هذا الشأن. وفى الهند لنا على الإمارات الأهلية بناء على طلبها وموافقتها. رقابة شديدة من الوجهة المالية. على أنكم تكلمتم عن عقد القروض فما قولكم فى تحويل إيرادات المصالح العامة؟

        عدلى باشا - الملاحظات الواردة على المسألة الأولى ترد على هذه المسألة أيضا.

        اللورد كيرزن - أحقيقة الأمر كذلك؟ - نعم إن المناقشة البرلمانية تضمن العلنية ولكن المسألتان حكمهما واحد؟ ولقد أذكر أنه حصل فى فارس وفى بلاد شرقية أخرى تحويل إيراد الدخان مثلا، ولست أريد أن أقارن بينكم وبين هذه البلاد. وإنما الذى أقترحه هو أن يكون المندوب عالما بما يجرى.
<2>