مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (6) محضر الجلسة الخامسة في 20 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 129 - 136"

        عدلي باشا - هناك مسألة أخرى وهي أن هذه الاتفاقات يجب لتنفيذها أن تصدر بها قوانين مصرية، وهي مرتبطة بمشروع نظام المحاكم المختلطة، وهو مشروع لم يبدأ الجانب المصري بعد رأيه فيه؛ وقد شغلنا بالمناقشة في المسائل العامة فلم نتكلم في ذلك المشروع مع أن لنا ملاحظات عليه. وأرجو أن تنظروا في تعيين لجنة لفحص هذا المشروع.

        اللورد كيرزن - (بعد تقليب في تقرير اللورد ملنر): إن المسألة موضحة في آخر صفحة 38 من التقرير، وقد قتلت فيه المسألة بحثا وليس لدي الوقت أو العلم الكافي لإعادة النظر في كل شيء ولا أريد أن أقلب كل شيء على أساسه.

        عدلي باشا - ولكن الاتفاقات مع الدول ستحصل بناء على ذلك على أساس مشروع قانون لم نتناقش فيه.

        اللورد كيرزن - هذا غير ما قلته عن تعليق نفاذ المعاهدة على الاتفاقات مع الدول، وفيما قرأته عليك من تقرير لجنة اللورد ملنر الرد على اعتراضك بشأن التعليق، على أني لا أدري شيئا عن المشروع الذي تشير إليه.

        المستر مري - (تكلم عن تاريخ المشروع. وأشار إلى موضعه في مصر مدّة وجود لجنة اللورد ملنر فيها. واشتراك السير سسل هرست والمستر إيموس في ذلك الوضع وما كان من استشارة القضاة والمحامين بالمحاكم المختلطة فيه).

        اللورد كيرزن - (استفهم عن فحوى اقتراح الرئيس ففهم).

        المستر لندسي - الحكومة السابقة. وهي وزارة توفيق نسيم باشا لم ترد أن تتعرض للمشروع أو أن تنظر فيه لأنه سياسي.

        اللورد كيرزن - هل هذا موضوع نتناقش فيه نحن؟ المسألة جديدة عليّ، أما تعليق نفاذ المعاهدة فيرد عليها بصفة قاطعة بالعبارة الواردة في تقرير اللورد ملنر صفحة 38

        عدلي باشا - نحن متفقون على أن مسألة الامتيازات يجب حلها. ولكننا نريد أن لا تكون عقبة في طريقنا.

        اللورد كيرزن - نود ذلك أيضا. ولسنا راغبين في التأخير، ولكن بعض الدول تخلط بهذه المسألة مسائل أخرى كفرنسا مثلا - (عاد وسأل فأفهم أن مشروع هرست يبلغ للدول ليكون لديها علم بالأساس التقريبي المنتظر - ثم قال سنفحص هذا بعد).

        عدلي باشا - لنا طلب آخر بشأن الاتفاقات الدولية في مسألة الامتيازات. فإننا نريد أن نكون طرفا متعاقدا فيها لأنها تعدّل نظام المحاكم المختلطة. ولا أظن أن أحدا يعترض على هذا لأنه إذا أريد منا أن نطبق شيئا وجب أن نكون قد اشتركنا في وضعه.
<7>