بيان مجلس الوزراء الأردني حول اتفاق كامب ديفيد
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت مج 14، ط 1، ص 424 "

بيان مجلس الوزراء الاردني حول اتفاق كامب ديفيد.

         لقد درست حكومة المملكة الاردنية الهاشمية دراسة أولية الوثائق المتوفرة التي نتجت عن مؤتمر كامب ديفيد وصدرت عنه.

         والحكومة الاردنية التي لم تكن طرفا في المؤتمر المذكور، تود أن توضح، من جديد، المبادىء التي ستحكم موقف الاردن في تقييم نتائج مؤتمر كامب ديفيد الكاملة، وفي اتخاذ الخطوات والمواقف التي تترتب على ذلك.

         أولا - أن الأردن الذي وردت الاشارة إليه في مواقع متعددة في وثائق كامب ديفيد لا تترتب عليه قانونا أو معنويا اية التزامات ازاء مواضيع لم يشارك في مناقشتها وصياغتها والموافقة عليها.

         ثانيا - أن الأردن يؤمن بالحل العادل الشامل الذي يعالج مختلف جوانب القضية والنزاع العربي - الاسرائيلي المنبثق عنها، وهو يعتبر انفصال أي طرف من الاطراف العربية عن مسؤولية العمل الجماعي من أجل تحقيق الحل الشامل الذي يتضمن استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على الارض الفلسطينية والحقوق العربيه بشكل متكامل وعلى كل الجبهات اضعافا للموقف العربي ولفرص الوصول إلى الحل العادل الشامل المنشود.

         ثالثا - أن أية تسوية نهائية تتضمن انسحابا إسرائيليا من جميع الاراضي العربية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، وبخاصة عودة السيادة العربية على القدس العربية التي وقعت تحت الاحتلال مع باقي الاراضي العربية في حزيران عام 1967. وكذلك فان اية تسوية عادلة ونهائية يجب ان تنص، بوضوح، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية كاملة وفي اطار التسوية السلمية الشاملة التي تحقق الامن والسلام لجميع الاطراف.

         رابعا - أن المملكة الاردنية الهاشمية، وهي تعتبر الشعب الفلسطيني الطرف الاول والاصيل في التسوية النهائية للقضية الفلسطينية، لا تتوانى مطلقا عن ممارسة مسؤولياتها ودورها تجاه قضية السلام في المنطقة، وفي صون حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع

<1>