( تابع ) نص مذكرة بعض أعضاء مجلس قيادة ثورة الثالث والعشرين من يوليو إلي الرئيس أنور السادات حول اتفاق كامب ديفيد
المصدر: " الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 14، ط1، ص 507 - 510 "

تم الاتفاق على وقفها لمدة ثلاثة اشهر فقط ريثما يتم توقيع مصر على معاهدة السلام ( اما نحن والاميركيون فنقول انها خمس سنوات )، وبذلك يمكن أن تستمر عملية تغيير الاوضاع السكانية في هذه المناطق لمصلحة اسرائيل.

         رابعا: ان ممثلي النضال الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية ( والتي اعلنتم انها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ) لم يأت ذكر لهم في الاطار. والذين جاء ذكرهم هم مجرد ممثلين للضفة الغربية وقطاع غزة، ويعلم الله كيف سيتم انتخابهم تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي.

         خامسا: انه لم يأت اي بيان في الاتفاق عن بيت المقدس العربية، ولكن ذكر انه ستكون موضوع رسائل متبادلة. ويؤكد بيغن، في تصريحاته المتكررة، ان القدس ستبقى، للابد، مدينة موحدة وعاصمة لاسرائيل.

         سادسا: لقد جاء في الاتفاقية الاولى النص الآتي صراحة:

         " لذا، فانهم يتفقون ( مصر واسرائيل) على ان هذا الاطار مناسب، في رأيهم، ليشكل اساسا للسلام لا بين مصر واسرائيل فحسب، بل وكذلك بين اسرائيل وكل من جيرانها الآخرين ممن يبدون استعدادا للتفاوض على السلام مع اسرائيل على هذه الاسس ".

         وهذا يتفق مع خطة اسرائيل في تجزئة القضية والنظر فيها مع كل طرف على حدة، كي تتمكن من ممارسة ضغطها المستمد من واقع الاحتلال وبمساعدة الولايات المتحدة الاميركية لكي تملي شروطها على كل جانب ضعيف بمفرده، بدلا من ان تواجه كتلة عربية متحدة قوية كما كان مقررا ان يتم في مؤتمر جنيف.

         وبتوقيع اسرائيل ومصر على اتفاقيتي كامب ديفيد تكون اسرائيل قد حققت هدفها وفرضت اساسا معينا وطريقة معينة يلتزم بها كل من يريد التفاوض معها مما يعطي مفهوما جديدا لقراري 242 و338 يتلاءم مع اهداف اسرائيل وتفسيراتها لهذين القرارين والمخالفة للمفهوم العربي ومفهوم كل المحافل الدولية الامر الذي يضعف حجة الجانب العربي.

         سابعا: بذلك كله يكون توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد قد اضفى شرعية على أوضاع غير شرعية مما يؤدى لاستمرار احتلال اسرائيل للضفة الغربية وغزة واستمرار تهويدهما.

         أما بالنسبة للاتفاقية الثانية: فكانت المفاجأة

<3>