مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (7) محضر الجلسة السادسة 29 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 136 - 144"

        ثم يلى ذلك فقرة عن مصالح الأجانب واشتباكها بمصالح المصريين واعتبار المصلحتين مصلحة واحدة. نعم هذا صحيح ولكنى أرى أنه يوجب مراقبة ولا يمنعها. وليست المصلحة البريطانية وحدها رائد نظرنا فإن مصالح الأجانب واجبة الرعاية أيضا. ولو أن صدقى باشا قال لممثل دولة أجنبية إننا سنكون أحرارا ولن تكون علينا رقابة بعد الآن لاضطرب ذلك الممثل واحتج. وليست لدى أرقام أستدل بها على مقدار ما لكل دولة من الدول الأجنبية من المصالح والديون ولعلكم تفيدوننى عن ذلك.

        صدقى باشا - ديننا خاص وعام، أما العام فإن الفرنسويين لهم فيه معظم الدين الموحد فى حين أن الانجليز لهم معظم الدين الممتاز. على أن ثلث الدين العام موجود الآن فى مصر وتدفع فوائده فى مصر.

        اللورد كيرزن - أعلم فيما يختص بالتجارة أن معظم التجارة الصغرى بيد المصريين وأن أعمال التجارة الكبرى بيد الأجانب، ألا ترون من ذلك أن المصلحة ليست مصلحة سياسية بريطانية ولكنها مصلحة الأجانب على العموم.

        ثم تكلم صدقى باشا فى المذكرة عن الأعمال الإضافية للمندوب المالى. وهى مرتبات المحاكم المختلطة. ومعاشات الموظفين الأجانب. ومرتبات المندوبين المالى والقضائى ومن يلحق بهما من الموظفين. وهو يقول فى هذا الشأن أنه لا حاجة إلى النص على اختصاص المندوب بهذه المسائل، لأن الضمانة عنها مقررة بنصوص المعاهدة نفسها. وأرى أنه إذا كان المقصود أن تقرر المعاهدة نفسها ضمانة هذه الالتزامات، فإن اعتراضه يكون حقا ولا يكون ثمت حاجة إلى النص عليها فى صدد اختصاصات المندوب المالى.

        أما الأمر المهم فى مسألة المندوب المالى فإنى آسف أننا لسنا متفقين فيه على أن الذى أريد أن أصل معكم اليه، هو أن يكون المندوب المالى بحيث يستطيع أن يحذر من الوقوع فى خطأ كبير إذا تبين أن الحكومة ستقدم عليه - ولست أرى من حسن الجواب على ذلك أن تلهجوا دائما بذكر السيادة والمساس بها، ولا أخفيكم أنى كلما سمعت استنادا إلى هذه السيادة شككت فى قوة حجة المعارض. وكثيرا ما نرى الفرنسويين يتشدقون بها وقد رأيناهم يذهبون إلى أن معارضتهم فى إرسال جنود إلى سيليزيا مساس بحقوق سيادتهم. والذى أراه أن الاحتجاج بالسيادة لا يسهل حل المسألة وأن الذى يجب أن نسعى إليه هو الوصول إلى حل عمليّ.
<2>