مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (7) محضر الجلسة السادسة 29 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 136 - 144"

        وقد ذكر صدقي باشا في هذا الصدد عبارة أهنئه عليها. وهي من نوع ما نقوله نحن في برلماننا ولكنها ليست بذات وزن كبير. يقول إن الاختصاص الذي نقترحه للمندوب المالي يضعه فوق أمة بأسرها وأن البرلمان المصري ضمانة كافية، على أننا نحن الذين لنا مجلس تمتد خبرته على مدى ثمانمائة سنة لا نشك في أنه غير كفء للرقابة المالية، أفمع ذلك يكون البرلمان المصري الحديث النشء ضمانة تغني عن الرقابة؟ والذي أرجوه هو أن تجدوا الصيغة المناسبة التي تدل على أننا لا نريد أن نتداخل في سلطتكم أو في استقلالكم. وإنما نريد أن نتقي الأغلاط وأن نمنعها - وقد كنت أعتقد أنكم تفرحون لاقتراحنا. وأنكم لا تبتئسون أن يحاول أحد أن يجنبكم ارتكاب الأغلاط.

        وقد تلمح المسألة من وجهة أخرى فقد يقال اتركوهم يخطئوا فإن هذا أدنى إلى تحقيق ظنكم بهم. ولكني لا أنكركم أني أفضل اتقاء وقوع الخطأ على إثبات صحة نظري وصدق حدسي. وأرجو أن يوقن صدقي باشا أني لا أتهم أبناء بلده بأكثر مما أتهم أبناء بلدي، والواقع أنه قد تقع أغلاط وأنه يجب لذلك وضع ضوابط وحواجز تحول دون وقوعها. وأعتقد أنكم تتبينون أن مصلحتكم أنتم هي التي تقضي بذلك. وأرجو أن تجيلوا الفكر في الملاحظات التي أبديتها لكم وما دفعني إلى إبدائها إلا رغبتي في إظهار اعتباري لمذكراتكم ولأدلكم على أني طالعتها بدقة.

        أما المندوب القضائي فقد كررتم في مذكرتكم عنه ما ذكرتموه هنا من كفاية النائب العمومي والاستغناء به عنه. ولكن النائب العمومي الآن موظف في المحاكم المختلطة له سلطة لا تكاد تكون شيئا. كما ذكر ذلك المستر مري ولم ينكره عليه أحد. ويجوز أنه إذا أصلحت المحاكم المختلطة يصبح لهذا الموظف شأن كبير ولكن متى يقع ذلك؟ إننا لنخشى ألا يكون ذلك عاجلا. فقد يحتاج أمر ترتيب النظام الجديد للمحاكم المختلطة إلى أشهر أو سنين. فماذا تكون فائدة اقتراحكم الآن؟ وأريد أن أذكر الوفد بأنه كما قد تقع أغلاط كبيرة في المسائل المالية كذلك يجوز أن تقع أغلاط في المسائل القضائية. وقد أقمت في الشرق طويلا ورأيت من ذلك شيئا كثيرا. ومثل هذه الأغلاط جائز الوقوع دائما وقد يترتب عليها أضرار بمصالح الأجانب، على أنه إذا جاز وقوع الأغلاط وجب أن يفكر في شخص يمنع وقوعها. فإذا وقعت يستوثق من عقاب الجاني - هذا أمر يهم الأجانب. وإذا كانت بريطانيا ستسأل عن حماية الأجانب فإن ذلك مما يطلبونه. ولا أريد أن نشتبك في جدل بشأن هذه المسألة اليوم. لأنها مسألة تفصيلية، ولكنني أكتفي بأن أقول بأنه يجب أن يكون لهذا الأمر ضمانة ولا أظن أن من المتعذر عليكم أن تجدوا حلا لهذه المسألة. فإن كل المطلوب هو أن لا تقع أغلاط وأن المصالح الأجنبية تؤمن.
<3>