(تابع) القرار الذي أصدرته محكمة الشعب العربي بحق الرئيس أنور السادات، بسبب زيارته لإسرائيل
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت مج 14، ص 706 - 709"

حقيقتها أمام العالم" ما يبرر ذلك إذ أن عنت الصهاينة لا يبرر الاستسلام والاعتراف بمشروعية الاستيلاء على الأرض العربية أما ما تطرق إليه الدفاع عندما وصف ما قام به المتهم بالعبث والعبث لا ينتج إلا العبث إن ما قام به المتهم كان نتيجة دراسة مسبقة وعمد مصمم عليه وإذ توفر القصد الجنائي فقد نهضت المسؤولية.

          ومن كل ما تقدم ظهر للمحكمة أن المتهم قد ارتكب الجرائم على النحو الذي تم توضيحه أعلاه مما تنطبق عليها أحكام المواد 77 و 77 ج و 78 أ و 78 ج من قانون العقوبات المصري ولما كان التفريط بالسيادة المصرية تفريطا بالسيادة العربية وأن الأرض العربية في كل الوطن العربي هي ملك للجماهير العربية وليست ملكا لحاكم أو فئة كان من حق الشعب العربي أن يسأل من يفرط فيها لذلك قرر إدانته بموجبها وحيث إن هذه المحكمة هي محكمة شعبية قومية ثورية تملك الرقابة على أعمال وتصرفات الحاكم بقدر مساسها بالسيادة العربية والتراب العربي والحق العربي وإذا كانت هذه المحكمة لا تملك إمكانية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي الجزاء العادل فإنها تملك بما لها من حق الرقابة حق إدانة الأفعال التي قام بها المتهم وإيقاع العقوبات الاعتبارية تاركة أمر إيقاع العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري إلى الشعب المصري آخذة بنظر الاعتبار ما سبق للمحكمة الفصل به في جلستها الطارئة في 31/ 10/ 1978 في طرابلس بإعلان بطلان اتفاقيتي معسكر داود أصدرت المحكمة بإجماع الآراء حكمها الآتي:

قرار الحكم

          1 - الحكم على المدان محمد أنور السادات رئيس النظام المصري بجريمة الخيانة العظمى بحق الشعب العربي في مصر والأمة العربية.

          2 - تجريده من صفة المواطنة العربية.

          3 - اعتباره غاصبا للسلطة في جمهورية مصر العربية وتقرير بطلان كافة تصرفاته المتعلقة بنهجه الاستسلامي وتفاوضه واتفاقه مع العدو الصهيوني غير منتجة لأثر بحق الشعب العربي.

<7>