الحكم في قضية اغتيال الرئيس محمد أنور السادات ¹

أمس، ( 6 مارس 1982 )، أعلنت المحكمة العسكرية العليا حكمها في قضية اغتيال الرئيس الراحل، محمد أنور السّادات، بعد خمسة أشهر كاملة. فقد اغتيل الرئيس السادات في السادس من أكتوبر الماضي، وصدر الحكم في السادس من مارس 1982.

أعلنت المحكمة العسكرية حكمها، بعد جلسات طويلة، بدأت منذ 21 نوفمبر الماضي، بجلستين علنيتين. ثم قررت المحكمة عقد جلساتها سرية، حفاظاً على أسرار القوات المسلحة، حيث استمعت، في ست جلسات، إلى ثلاثة عشر شاهد إثبات، ثم إلى ثلاثة من شهود النفي. وأفردت المحكمة للدفاع عن المتهمين جلسات طويلة، قررت في نهايتها، يوم الأربعاء الماضي، قفل باب المرافعة، والنطق بالحكم في جلسة علنية، في الحادية عشرة من صباح أمس.

ومنذ الصباح الباكر، كان هناك نفس إجراءات الأمن المشددة، التي اتخذت منذ بداية المحاكمة، نظراً إلى أهميتها. وحملت سيارات الأتوبيس، التابعة للقوات المسلحة، أكثر من 150 من رجال الإعلام، بأجهزتهم، كانوا قد تجمعوا، منذ الثامنة صباحاً، بمبنى إدارة الشؤون المعنوية. وسارت بهم، في التاسعة والنصف صباحاً، إلى مبنى المحكمة، في طريق يحيط به رجال المظلات المدججون في السلاح. وظل الصحفيون ينتظرون في إحدى غرف المحكمة حتى الحادية عشرة إلاّ الربع، حينما سمُح لهم بدخول القاعة.

وكان المتهمون قد سبق وصولهم إلى داخل قفص الاتهام، حيث حاولوا، أمام ممثلي الصحافة، إشاعة جو من الضوضاء. وتسلّق بعضهم حديد قفص الاتهام.

وبعد مضيّ 25 دقيقة، على هذا الجو المشحون، ووسط هذه الضوضاء، انقطع التيار الكهربي فجأة، ولم تفلح الجهود في إعادته، وأُخليت القاعة من الصحفيين وأجهزة الإعلام، حيث انتظروا في قاعة مجاورة، انتظاراً لإعادة التيار. وطال الانتظار، والتيار الكهربي لا يزال مقطوعاً. وفشلت المحاولات في توصيله للقاعة، من طريق محول كهربي. بعدها، تقرر إعداد قاعة جديدة، في ردهة المحكمة، تم نقل المنصة إليها على عجل.

1 جريدة "الأهرام"، الصادرة في 7 مارس 1982.وقد صدر الحكم في 6 مارس 1982.

<1>