وفي الواحدة تماماً، أُعلن بدء الجلسة. وأحاط الصحفيون بالمنصة، داخل القاعة الجديدة، واعتلوا المقاعد، واشرأبت الأعناق. وفي الواحدة وعشر دقائق، صاح الحاجب، بندائه التقليدي: "محكمة"، لتدخل هيئة المحكمة العسكرية العليا، يتقدمها رئيسها، اللواء سمير فاضل، رئيس المحكمة، واللواءان مصطفى ماهر فاضل وعبد العزيز مصطفى الشاعر، وممثلو الادعاء اللواء فؤاد خليل عبد السلام، المدعي العام العسكري، واللواء مختار محمد حسين شعبان، نائب المدعي العسكري، واللواء الدكتور يحيى الشيمي، مساعد المدعي العسكري، والعقيد البحري محمود عبد القادر، رئيس النيابة العسكرية.

رئيس المحكمة: "بسم الله تفتح الجلسة. ناد على المتهمين".
سكرتير الجلسة: "المتهم الأول، خالد شوقي الإسلامبولي".
قائد أمن قاعة المحكمة: "يا افندم، المتهمين في القفص بيصيحوا داخل القاعة، وعاملين ضوضاء ودوشة، ولو جم حيعملوا شوشرة على المحكمة".
رئيس المحكمة: المحكمة توافق على وجودهم خارج القاعة.
ثم بدأ رئيس المحكمة في قراءة الأحكام.

القضية رقم 7 لسنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا.. باسم الشعب

بعد الاطلاع على مواد الاتهام، والمادة 75 من قانون الأحكام العسكرية، والمواد 17، 30، 32 من قانون العقوبات، والمادة 604 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد المداولة قانوناً، حكمت المحكمة حضورياً:
أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين: الأول، الملازم أول خالد أحمد شوقي الإسلامبولي، والثاني، عبد الحميد عبد السلام عبد العال علي، والثالث، عطا طايل حميدة رحيل، والرابع، رقيب متطوع حسين عباس محمد، والخامس، محمد عبد السلام فرج عطية، بالإعدام بإجماع الآراء، نظير التهمتين المنسوبتين إلى كل منهم.

ثانياً: بمعاقبة كل من المتهمين: الحادي عشر، المقدم عبود عبد اللطيف حسن الزمر، والرابع عشر، طارق عبد الموجود الزمر، والخامس عشر، محمد طارق إبراهيم محمد، والسادس عشر، أسامة السيد محمد قاسم، والسابع عشر، صلاح السيد بيومي علي، بالأشغال الشاقة المؤبدة، نظير التهمتين المنسوبتين إلى كل منهم.

ثالثاً: بمعاقبة كل من المتهمين: السادس، كرم محمد زهدي سليمان، والسابع، فؤاد محمود أحمد أحمد حنفي، وشهرته فؤاد الدواليبي، والثامن، عاصم عبد الماجد محمد ماضي، والتاسع، أسامة

<2>