مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (10) محضر الجلسة التاسعة في 17 أغسطس 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 149 - 162"

          صدقي باشا - إن مركز المسألة فيما يتعلق بديون تركيا المحال بها على مصر هو ما يأتي:

          قبل الخديو توفيق أن يدفع لدائني تركيا 281.000 جنيه إنجليزي تقريبا سنويا وتنتهي مدة هذه الحوالة في سنة 1951 - وقبل الخديو عباس حوالة بمبلغ 239.000 جنيه وكسور تنتهي في سنة 1955 والحوالة في كل المسألتين صادر بها أمر موقع عليه من الخديو، والأولى لم يوقعها مع الخديو أحد. أما الثانية فموقعة من رئيس حكومته ووزير ماليته. أما الباقي من الويركو وقدره 72.000 جنيه فإن مصر تدفعه أيضا إلى دائني تركيا ولكن بغير تعهد من أحد. أما بالنسبة للمبلغين الأول والثاني فيصح لمصر أن تقول إن تعهدها مرتبط بوجوب دفع الويركو، وما دام هذا الويركو قد ارتفع عن كاهلها فهي غير مطالبة بشيء وفى صيغة الأوامر الصادرة من الخديويين ما يدل على ذلك. أما مبلغ الـ 72.000 جنيه إنجليزي فيصح لمصر أن تتخلى عن دفعه من الآن لعدم ارتباطها بشيء في شأنه. ولأن الحوالة فيما يتعلق به لم تصدر إلا من تركيا فقط وذلك بصدد دينها الذي اقترضته في سنة 1855، و يلاحظ أيضا بخصوص هذا الدين - بحسب المعلومات التي لم يكن لدي الوقت الكافي للتثبت من صحتها - أنه باق من هذه السلفة 3.800.000 جنيه. وكانت تركيا قد أنشأت اعتمادا لاستهلاكه قدره 1% من الدين فكفت عن هذا الاستهلاك منذ سنة 1875 ولم يطالبها الدائنون بالقيام بالاستهلاك، ولو لم يسكت الدائنون عن المطالبة بدفع قيمة الاستهلاك لكان الباقي من دين سنة 1855 استهلك، ولما كانت مصر الآن مطالبة بأي شيء من جراء هذا الدين. إذن فلا يصح أن تطالب مصر بنتيجة تفريط غيرها.

          عدلي باشا - إني لم أفحص هذه المسألة بعد. ولكن الذي أظنه أن مصر تعهدت بأن تدفع إلى دائني تركيا مبلغ الويركو بدلا من دفعه إلى تركيا نفسها. وعلى ذلك لا يكون في هذا التزام من مصر بالديون نفسها. وإنما هي طريقة الدفع غيرت فقط. ولذلك أتساءل عما إذا لم يكن الويركو قد سقط الحق فيه بسقوط سيادة تركيا.

          صدقي باشا - أنضم إلى هذا الرأي - إن تعهد الخديويين عن نفسيهما وعن أعقابهما من بعدهما محدود بقيام السيادة التركية.

          المستر لندسي - قد يجوز أن يفسر التزام مصر بالقروض التي يضمنها الويركو بالقاعدة المعروفة التي تقضي بأنه عند انفصال بلد من آخر يحتمل البلد المنفصل جزءا من الدين العام.

          صدقي باشا - ولكن مصر كانت تتمتع بحكم ذاتي جعل ماليتها وديونها مستقلة تمام الاستقلال عن مالية تركيا وديونها. ولم تكن تركيا تنفق شيئا على مصر فلا وجه لاحتمالنا نصيبا من ديونها خصوصا وأن الديون التي يدفع الويركو سدادا لها لم يلحظ فيها هذا المعنى الذي تشيرون إليه.

          عدلي باشا - أذكر أن لبلغاريا حالة شبيهة بحالة مصر فقد انفصلت من تركيا وكان لمسألة الويركو تسوية يحسن مراجعتها.

<13>