مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (10) محضر الجلسة التاسعة في 17 أغسطس 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 149 - 162"

        عدلي باشا - ألا ترى أنه لا محل لأن نتكلم عن الامتيازات في المعاهدة؟

        المستر لندسي - أعتقد أن هذه أبسط طريقة. والذي أقصده هو أنه لا يمكننا أن نسير بحسب الطريقة التي اقترحتها لجنة ملنر.

        عدلي باشا - مصر أيضا اعترضت على هذه الطريقة وطلبت إشراكها في المفاوضة مع الدول كما اعترضت على تعليق نفاذ المعاهدة، ومهما يكن من رغبتنا في إلغاء الامتيازات فإننا لا ننكر أن الأخذ بطريقة ملنر يترتب عليه تأخير التسوية بيننا.

        رشدي باشا - معنى حديثنا هو أن إنجلترا لا تحل في المعاهدة محل الدول في امتيازاتها.

        المستر لندسي - إن تقرير لجنة ملنر يقدّر وضع تصريح صريح في المعاهدة بهذا المعنى أي بمعنى حلول إنجلترا محل الدول ونحن لم نعدل عن هذا الغرض ولا أرى أن المعاهدة تنافيه.

        رشدي باشا - لم أقصد أن أقول إن المعاهدة تنافيه ولكن الذي أقصده هو أن مسألة إلغاء الامتيازات أمر يتفق عليه فيما بعد.

عدلي باشا - سيكون من أثر ترك المسألة الآن أننا عند الاشتغال بها بعد المعاهدة نتساعد في الوصول إلى حلها.

        المستر لندسي - اقتراحي سلبي محض.

        رشدي باشا - بعد المعاهدة سنسعى في تعديل الامتيازات. وما دام لنا التمثيل الخارجي فسيسهل علينا ذلك.

        المستر لندسي - لم نتكلم عن ذلك.

        عدلي باشا - لا نمزج بين الأمرين. وواقع الحال هو أننا إذا كنا اثنين يتساعدان كان الأمل في الاتفاق أقرب، ثم إنه مما يسهل الحصول على رضى الدول أن تكون مصر راضية عما يعرض عليها راغبة فيه؛ وحينئذ لا محل لبقاء النص الذي هو موضوع هذا التحفظ.

        المستر لندسي - إن هناك عدة مواد من المشروع تتأثر بحذف الإشارة إلى الامتيازات ( وذكر الفقرة الخامسة من المادة الرابعة وهي المتعلقة بحق المعارضة في التشريع ( Veto ) والمادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وغيرها ) .

        ويكون مفهوما بيننا أن إنجلترا ستستمر في المفاوضة بشأن هذه الامتيازات. أما القدر الذي تشترك به مصر في هذه المفاوضات فمسألة ينظر فيها.
<2>