مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - تابع (11) محضر الجلسة العاشرة في 19 أغسطس 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 162 - 164"

أنه لا يبت برأى في أى من هذه الاقتراحات حتى الاقتراح الخاص باستبقاء الحكمدارين الإنجليز وسيتداول فيها مع زملائه، فوعده المستر لندسى بأن يدوّن ملاحظاته كتابة ويبعث بها إليه.

       ثم انتقلوا إلى موضوع المندوب المالى. فقال عدلى باشا: نحن نسلم بمبدأ وجوده وجواز استشارته على الطريقة التى بيناها فى الصيغة التى بعثنا بها إليكم. ولكن يجب أن يكون أساس وجوده هو أن تؤول إليه اختصاصات صندوق الدين، أما إذا بقى مجردا منها فلا يمكننا تبرير وجوده لدى المصريين. وأذكر أنه فى مؤتمر سان ريمو اتفق على شئ بشأن إلغاء صندوق الدين. وهذا مما يسهل مسألة المندوب المالى. فأجاب المستر لندسى بأنهم وضعوا فعلا نصا كذلك فى المشروع الأول لمعاهدة سيفر. ولكنه اعترض عليه بأن لا علاقة له بالصلح مع تركيا ولذلك حذف من المشروع النهائى. فقال عدلى باشا: مسألة صندوق الدين مستقلة عن الامتيازات وفى مقدوركم أن تسعوا لدى فرنسا وإيطاليا للحصول على موافقتهما على إلغائه. فقال المستر لندسى : تعلمون أن الدول تساوم دائما فى أمثال هذه المسائل فخير أن تكون الامتيازات وصندوق الدين صفقة واحدة. وعلى أى حال يجب أن يوضع نظام مؤقت لتأمين الأجانب على استمرار الرخاء واليسر فى المالية المصرية حتى تفرغ من المفاوضة بشأن صندوق الدين. ولهذا ألا ترون أن وجود موظف تنفيذى كوكيل إنجليزى فى وزارة المالية له مزية تطمين الأجانب. فبين له عدلى باشا صعوبة ذلك، فاقترح المستر لندسى أن ينص فى المعاهدة على أنه إذا ألغى صندوق الدين حل محله باختصاصاته الحالية مندوب مالى إنجليزى إلى آخر موضوع جواز استشارته، وأنه حتى يتم هذا الإلغاء يقوم بهذه الاستشارة المندوب الإنجليزى فى صندوق الدين، فتوقف عدلى باشا عن البت فى هذا الاقتراح واعدا أن يتداول فيه مع زملائه.

       ثم انتقلوا إلى موضوع الموظفين الأجانب وشرح لهم عدلى باشا صعوبة وضع نص فى المعاهدة يلزم مصر بالاتفاق مع ممثل انجلترا كلما أريد تعيين أجنبى، فوعى المستر لندسى ملاحظة عدلى باشا ولم ينتهوا فى هذا الصدد إلى حل. ثم طلب المستر لندسى من عدلى باشا أن يرجو صدقى باشا أن يتبادل الرأى فى موضوع الديون التركية التى يدفع الويركو سدادا لها مع موظف كبير فى وزارة المالية الإنجليزية. ثم أشار إلى قناة السويس وما يطلب من مصر من الرضى بالاتفاق مع الشركة على تجديد امتيازها. فاعترض عدلى باشا بأن هذه المسألة لا شأن لها بالاتفاق السياسى بين انجلترا ومصر. فقال المستر لندسى: ولكن الأمر يهم مواصلات انجلترا، وبهذه الصفة تكون العناية بالقناة واستدامة صيانتها أمرا سياسيا.

         ورفعت الجلسة.

<2>